التوطين في القطاع الرياضي: فرص عمل للشباب السعودي

في خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، أعلنت المملكة العربية السعودية عن صدور قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص. ويأتي هذا القرار بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة.

وقد نص القرار على توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية المخصصة للرجال والنساء، بنسبة توطين بلغت 15% في المرحلة الأولى.

اقرأ ايضا    موسكو تضرب منشآت الطاقة في كييف وتخلف 5 إصابات

وأشارت قناة القاهرة الاخبارية، نقلاً عن صحيفة عكاظ السعودية، أن تطبيق القرار سيبدأ اعتباراً من الثامن عشر من شهر نوفمبر من العام القادم، ويشمل المنشآت التي يعمل بها أربعة موظفين فأكثر.

ومن بين المهن التي شملها التوطين: مدرب رياضي، ومدرب كرة قدم، ومدرب لياقة بدنية، بالإضافة إلى العديد من المسميات الأخرى التي تعزز جودة الخدمات الرياضية وتسهم في خلق بيئة احترافية داخل القطاع الخاص.

وقد علق احد الخبراء من الرياض على أهمية هذا القرار، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة كبيرة للكوادر البشرية السعودية ويساهم في خفض نسبة البطالة، خصوصاً بعد أن كان هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة غير السعودية.

 الحكومة تستعرض المنجزات: القضاء في عهد التقنية

في سياق متصل بتطوير القطاعات الحكومية، شهدت المملكة انعقاد المؤتمر الحكومي السابع والعشرين الذي يهدف إلى عرض المنجزات وآخر المستجدات.

وقد حضر المؤتمر كل من وزير الإعلام السعودي ووزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني.

وقد جاء هذا المؤتمر متزامناً مع اختتام فعاليات المؤتمر العدلي الثاني الذي جمع أكثر من 50 شخصية ومتحدثاً من 40 دولة حول العالم، بمشاركة نحو 4000 متخصص ومهتم في مجالي القضاء والمحاماة.

واستعرض وزير العدل السعودي التطورات الهائلة في القطاع القضائي والمحاكم، خاصة في مجال الخدمات الإلكترونية التي أصبحت تتيح للمتقاضي رفع ومتابعة القضايا عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل. كما تحدث وزير الإعلام السعودي سلمان الدسري عن أبرز ما نجحت فيه المملكة خلال الفترة الماضية.

وقد ناقش المؤتمر العدلي تطوير المنظومة القضائية والتشريعية المتكاملة، وتطوير الشراكة ما بين الدول المختلفة، بما في ذلك مشاركة وزير العدل المصري، لتعزيز التعاون في القضايا المشتركة والمتعددة الأطراف.

ويؤكد هذا التحول على الاستفادة الكبيرة من التقنية الحديثة في جعل المنظومة التشريعية والقضائية شبكة إلكترونية كاملة.