المشاط: الاستثمار الأخضر ركيزة نمو الاقتصاد المصري

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يعكس رؤية واضحة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن الهدف هو رفع حجم الاستثمارات الخضراء في مصر ليصل إلى 70% بحلول 2030. وأوضحت أن هذا البرنامج لا يعتمد فقط على الاستثمارات العامة، بل يشمل أيضًا مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وأشار المصدر الإخباري قناة اكسترا نيوز إلى أن المشاط شددت على أن التنمية الاقتصادية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصناعة، وأن القطاع الصناعي والتصدير يشكلان أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.

اقرأ أيضا |   براجماتية ميلوني تنقذ الاقتصاد الإيطالي من الانحدار

 دعم الصناعات المصرية وتحفيز الصادرات

أوضحت المشاط أن البرنامج يهدف لدعم القطاع الصناعي المصري من خلال قروض ميسرة ومنح تنفيذ مشروعات كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطبيق مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشارت إلى أن هذه المبادرات تساهم في تحسين قدرة المصانع على الامتثال للمعايير البيئية العالمية، مما يفتح أمام المنتجات المصرية فرص تصديرية جديدة، خصوصًا في الأسواق الأوروبية.

 الشراكات الدولية ودور التمويل المستدام

أكدت المشاط على أهمية التعاون مع شركاء التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، لتحقيق أهداف برنامج الصناعة الخضراء. وأوضحت أن هذه الشراكات تدعم الاستثمارات في المشروعات الصناعية المستدامة، وتعمل على زيادة كفاءة الموارد الصناعية وتقليل التأثير البيئي، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة تحت قيادة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 مستقبل الاقتصاد المصري الأخضر

اختتمت رانيا المشاط حديثها بالتأكيد على أن تعزيز الصناعة الخضراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأشارت إلى أن هذا التوجه يضع مصر في موقع متقدم على الصعيد الإقليمي والدولي من حيث التصدير والاستثمار في المشروعات الخضراء.