زيادات كبيرة ومفاجئة في كميات المياه المنصرفة.. بيان هام من وزارة الري حول سد النهضة

أصدرت وزارة الري والموارد المائية بيان رسمي بشأن استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة لسد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق.

وجاء نص البيان على النحو التالي..

كانت وزارة الري قد أوضحت في بيان سابق أن مُشغّل السد الإثيوبي، عقب انتهاء ما يدعى "بالافتتاح"، قام يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ بتصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو ٤٨٥ مليون م٣، تلتها زيادات مفاجئة وغير منتظمة وصلت إلى ٧٨٠ مليون م٣ في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥،

كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب بحيرة سد النهضة انخفاض المنسوب بما يقارب مترًا واحدًا، بما يعادل تصريف ما يقارب ٢ مليار م٣، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان الطبيعي، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة ومفاجئة في كميات المياه المنصرفة، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى حوالي ٣٨٠ مليون م٣ في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على الشفافية، واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف المائي على مجرى النيل الأزرق، وتأكيد تحذيرات مصر من مخاطر الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي (غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي)، توضح الوزارة ما يلي:

١. كان من المتوقَّع — وفقًا لآليات إدارة وتشغيل السدود — خفض منسوب المياه في بحيرة السد الاثيوبي تدريجيًا من ٦٤٠ مترًا إلى نحو ٦٢٥ مترًا بنهاية العام المائي، وهو نطاق التشغيل الطبيعي للسد، وبما يضمن عدم تشغيل السد عند أقصي مناسيب تشغيلية لفترة طويلة للمحافظة على مرونة كافية لمجابهة التغيرات الهيدرولوجية المحتملة.

٢. إلا أن ذلك لم يحدث، فقد تم الإسراع في غلق مفيض الطوارئ في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، مما ادى الى خفض التصريفات الخارجة في ذلك اليوم إلى حوالي ١٣٩ مليون م٣، ثم استقرت بمتوسط ١٦٠ مليون م٣ يوميًا حتى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، بما يعنى تشغيل نحو ٥٠% فقط من التوربينات المتاحة.

٣. ويُعد هذا الأسلوب في التشغيل غير منضبط هيدرولوجيًا، إذ يتم خفض التصريف لزيادة التخزين ورفع المنسوب، ثم إعادة تصريف المياه لاحقًا بشكل مفاجئ وبكميات تفوق الحاجة الفعلية، بدلًا من تصريفها تدريجيًا كما تقتضي القواعد الفنية السليمة، ويعكس هذا النمط غياب خطة تشغيل علمية مستقرة أو رؤية واضحة لإدارة السد.

اقرأ أيضًا | وزير الري: معالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ محطات لا مركزية