إسرائيل تطالب المحكمة العليا بإلغاء تجميد إقالة المستشارة القانونية: "تُعرقل عمل الحكومة"

في تصعيد جديد للأزمة القانونية داخل إسرائيل، تقدّمت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين بطلب رسمي إلى المحكمة العليا لإلغاء الأمر القضائي الذي يقضي بتجميد قرار إقالة المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف-ميارة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

الطلب جاء في إفادة خطية قدمها وزير العدل ياريف ليفين ووزير الشتات عميحاي شيكلي، نيابةً عن الحكومة، ردًا على الالتماسات القانونية التي تعترض على قرار الإقالة. وأكد الوزيران في الإفادة أن المستشارة "تتخذ مواقف معادية للحكومة المنتخبة، وتُضعف قدرتها على أداء مهامها في لحظة سياسية وأمنية حرجة".

وأوضحت الحكومة أن العلاقة مع بهاراف-ميارة شهدت تدهورًا واضحًا منذ اتخاذ قرار إنهاء ولايتها، مشيرة إلى أن "استمرار هذا الوضع يلحق ضررًا مباشرًا بعمل مؤسسات الدولة ويؤثر سلبًا على المواطنين"، بحسب ما ورد في الإفادة.

كما شدد الوزيران على ضرورة تعيين بديل للمستشارة، يكون مستقلًا ولا يرتبط بمواقف المعارضة، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى بهاراف-ميارة بدعمها لمواقف تعارض التوجه الحكومي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر سياسي وقانوني داخلي متصاعد، في وقت تواجه فيه حكومة بنيامين نتنياهو تحديات متزايدة، أبرزها الانقسام حول التعديلات القضائية ودور المستشارين القانونيين في تقييد صلاحيات الحكومة.