وزير الشؤون النيابية: المدة الانتقالية لـ«الإجراءات الجنائية» كافية لتهيئة البنية التكنولوجية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المدة الانتقالية المقررة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في الأول من أكتوبر 2026 ستكون كافية لفهم نصوصه ومواده وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مركز إعلانات النيابة العامة. 

وأوضح محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المدة الانتقالية ستفيد جميع الأطراف، وستُتيح تطبيقًا قويًا وفعالًا للقانون الجديد عند دخوله حيز التنفيذ.

اقرأ أيضا|السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض

وأضاف محمود فوزى أن العمل بالقانون القديم سيستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تعديل في النصوص المطبقة حاليًا خلال تلك الفترة. 

وشدد محمود فوزى، على أن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات التي تصب في صالح المواطن، وتعمل على تحسين كفاءة منظومة العدالة الجنائية.