أوقف القضاء الأمريكي مجددا، حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بشمال غرب البلاد، والذي يطالب به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقالت القاضية الفيدرالية كارين إيمرجوت في قرارها الصادر في 16 صفحة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية.
اقرأ أيضًا| بعد اتهامات ترامب.. الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية
ويريد الرئيس الأمريكي، نشر الحرس الوطني في المدينة التي يقودها ديموقراطيون، بهدف حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، وهي الأداة الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، من تظاهرات احتجاجية تستهدفهم.
ويثير نشر قوات الحرس الوطني في مدن عدة ديموقراطية في الولايات المتحدة، نزاعات في المحاكم.
وقال المدعي العام لولاية أوريجون دان رايفيلد في بيان عقب إصدار القاضية أمرها مساء الأحد "منذ البداية، تتعلق هذه القضية باحترام الوقائع، وليس الأهواء السياسية للرئيس، لتوجيه تطبيق القانون".
ووصفت حاكمة أوريجون الديموقراطية تينا كوتيك القرار بأنه "تأكيد إضافي على ديموقراطيتنا وحقنا في الحكم"، منددة بـ"التدخل العسكري غير المرغوب فيه وغير الضروري وغير الدستوري".
في أواخر أيلول/سبتمبر، أعلن ترامب على منصة "إكس" أنه "سيوفر جميع القوات اللازمة" لحماية بورتلاند معتبرا أن "الحرب تجتاحها".
وذكرت القاضية أنها لم تجد "أدلة موثوقة" على أن الاحتجاجات خارج مبنى الهجرة "أصبحت خارجة عن السيطرة"، معتبرة أنها "ربما لا تشكل خطر تمرد".
وتوقعت القاضية إصدار حكم نهائي بحلول الجمعة، وبغض النظر عن النتيجة، يُرجح استئناف القرار.
اقرأ أيضًا| ترامب يتهم روسيا والصين بإجراء تجارب نووية دون الإعلان عنها
المرشد الإيراني: أمريكا وإسرائيل تسعيان لـ«زرع الانقسام» بين الإيرانيين
خلال زيارته لليابان.. وزير الخارجية يجري حوارًا مع قناة «NHK»
وزير الخارجية يلتقي مجلس الأعمال المصري الياباني
