طالبت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة بعدم تطبيق قرارات الرسوم الجمركية على أجهزة التليفون المحمول بأثر رجعي، مؤكدة ضرورة احترام ما تم الإعلان عنه رسميًا من قبل الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، إن الشعبة تثمن جهود الدولة في تنظيم سوق المحمول وحوكمة عمليات الاستيراد، لكنها ترفض تمامًا تطبيق أي قرارات بأثر رجعي، لما لذلك من آثار سلبية على السوق والمستهلكين.
وأضاف رمضان أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي رسمي، وما نُشر على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يؤكد عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، وهو ما يجب الالتزام به.
وشدد على أن الإعفاء الجمركي يجب أن يُمنح فقط بعد التأكد الكامل من استحقاق الجهاز له، لتفادي تكرار سيناريوهات سابقة شهدت توقف بعض الأجهزة عن العمل رغم حصولها على إعفاءات رسمية.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن إيقاف الأجهزة التي حصلت على إعفاء جمركي يُعد أمرًا غير مقبول، ويؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين ويُربك السوق، مطالبًا بعدم التسرع في منح الإعفاءات دون مراجعة دقيقة.
يُذكر أن عددًا من أجهزة المحمول قد توقفت عن العمل مؤخرًا بشكل مفاجئ، رغم أن أصحابها أجروا فحصًا مسبقًا عبر تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي أكد أن أجهزتهم غير مطالبة بأي رسوم.
اقرأ أيضا | «شعبة المحمول»: نطالب جهاز حماية المستهلك بإنقاذ التجار من أحكام الحبس
البورصة تختتم بتراجع المؤشر الرئيسي وضغوط هبوط أسهم قيادية
رئيس البورصة يشارك قيادات شركة توسع للتخصيم فعالية «قرع الجرس»
فريد: نعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب
