البنك المركزي: 214% نموا في حجم الشمول المالي في مصر

أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن المنطقة ومن بينها مصر تشهد العديد من التحديات المتداخلة مع النمو الاقتصادي، مشددا على تم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية للبنك المركزي والقطاع المصرفي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 76.4% وهى نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية، مقارنة بـ10% فقط في عام 2015، مشيرًا إلى أن نسبة النمو بلغت 214% خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس حجم التوسع غير المسبوق في الخدمات المالية والمصرفية.

وأشار إلى أن عدد العملاء في القطاع المصرفي بلغ نحو 53 مليون حساب، وأن عدد البطاقات الائتمانية في مصر ارتفع إلي 69.5 مليون بطاقة ائتمانية، وأن عدد المحافظ البنكية الالكترونية ارتفع إلى نحو 55.8 مليون محفظة هاتف محمول، وأن عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنوك وصلت إلى نحو 57.7 ألف ماكينة، مشيرا إلى أن عدد فروع البنوك وصلت إلى 4756 فرعا، بما يعزز جهود القطاع المصرفي في الشمول المالي.

وأكد طارق الخولي، وجود 24 مليون سيدة تمتلك حسابات مالية سواء في البنوك وغيرها بما يمثل نحو 70% من نسبة الشمول المالي في مصر، بينما بلغ عدد الشباب 21.7 مليون شاب بنسبة تبلغ 54%، الأمر الذي يعني نجاح البنك المركزي المصري في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي.

وأضاف أن حجم تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك العاملة في مصر ارتفع ليسجل 630 مليار جنيه بنمو نحو 395% بالمقارنة بعام 2017، وذلك في إطار جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل بالوصول بتمويلات هذا القطاع إلى نحو 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية لكل بنك.

ولفت طارق الخولي، إلى أن البنك المركزي يقوم بتحديث للإطار التنظيمي للأمن السيبراني وتوفير ارشادات للبنوك لوضع القواعد للحفاظ على أنظمتها، فالأمن السيبراني يعد ركيزة اساسية للحفاظ على الأمن المالي وليس المصرفي فقط، ولذلك قام البنك المصري بإنشاء معامل تقنية متخصصة لتوقع الهجمات الليبرالية، بجانب منصة تحتوي على دلالات الإختراق ويتم دوريا عمل اختبارات دورية مع البنوك للتأكد من عدم وجود ثغرات بها.