بدأت حكومة العراق وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) وشريكه ماستر كارد، الأحد 16 يونيو، ورشة عمل فنية في بغداد لدراسة اقتراح إدخال القسائم الغذائية الإلكترونية في نظام البطاقة التموينية.  وتخلق القسائم الغذائية الالكترونية، مثل تقنيات البطاقة الذكية، فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في توريد السلع الغذائية للشعب العراقي وتمكين إدخال مواد غذائية جديدة في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية، وبالتالي اتاحة الفرصة للمواطنين العراقيين للحصول علي مواد غذائية متنوعة ومتوازنة غذائياً. كما يضفي الي زيادة دور القطاع الخاص في مجال توريد المواد الغذائية . وسيؤدي الي زيادة الكفاءة الحالية للبطاقة التموينية  الذي يكلف الحكومة العراقية 5 مليارات دولار أمريكي سنويا. وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الأستاذ علي محسن إسماعيل  رئيس لجنة إصلاح نظام البطاقة التموينية الي أن "مقترح التحول الي أسلوب البطاقة الذكية من شأنه ان يعالج السلبيات الكثيرة التي واجهت نظام البطاقة التموينية وأن يؤمّن المرونة والسهولة في حصول الأسر علي السلع الداخلة في النظام المذكور" . ويقوم خبراء من الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي وماستر كارد بدراسة إمكانية تصميم سلة غذائية بديلة لنظام البطاقة التموينية التي ستساهم في تحقيق الهدف العام المتمثل بتحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية في العراق  مع زيادة فوائد البطاقة التموينية بالنسبة للاقتصاد العراقي من خلال إدخال مواد غذائية منتجة محليا في السلة الغذائية . إذ أن إعادة النظر في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية هي واحدة من توصيات اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية. وستتم دراسة إمكانية استخدام تقنيات البطاقة الذكية في نظام البطاقة التموينية خلال ورشة العمل. الطبيعة الآمنة ، التكنولوجية الذكية والمرنة للبطاقة الذكية يمكن استخدامها لوضع حل للتوفيق بين مختلف التحويلات الاجتماعية للعراقيين في المدي الطويل. وقد تستخدم البطاقة الذكية لأغراض أخري مثل الضمان الصحي و التعليم فضلا عن دعم المواد الغذائية وغيرها.