طالب النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالنزول عن المنصة والحديث من القاعة وعرض رأيه الدستوري في شأن تعديل المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون محام في الحالات التي يخشى فيها من فوات الوقت.
وقال النائب ضياء داود خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة الاعتراضات الموجهة من قبل رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: ارفض صياغة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مستندا إلى مخالفتها لنص المادة 54 من الدستور.
اقرأ أيضًا | وكيل تشريعية النواب يثير جدلا بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور
وأضاف داود: "لا يمكن يكون خطاب الرئيس من بين طياته نية الرئيس منصبة لهذا الأمر أظنها نية الحكومة وليس الرئيس عمل مخالفة دستورية صراحة"، موضحًا أن الموافقة على طلب الحكومة مر في اللجنة الخاصة بفرق صوت واحد وليس أغلبية.
وعرض "داود " النصوص الدستورية التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، ، "و لا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا لما يكون معاك محام".
وسأل داود الحكومة "كيف تواجهوا بالكلام ده في جنيف؟ هتقولوا عليه ايه؟"، مضيفًا "لا أرغب في وضع ضمانات من أجل ضغوط الخارج".
فيما قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: الكمال في النصوص الملزمة، وأي نص وضعي يقبل التقيبم والمراجعة
برلماني خلال مناقشة الحساب الختامي: «نحتاج معلمين بالمدارس»
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحفز التنمية الإقتصادية ومواكبة سوق العمل
برلماني: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تعزز تنافسية الصناعة المصرية
