كشفت وزارة الموارد المائية والري، أن مصر كانت قد حذرت مراراً من أن وجود سد يخزن 74 مليار م³ بشكل مخالف للقانون الدولي ودون اتفاق قانوني ملزم، وفي ظل هذه العشوائية والعبث في الإدارة، يمثل خطراً دائماً ومستمراً على دولتي المصب خلال فترات الجفاف وفترات الفيضان.
وأكدت الوزارة أنه انطلاقاً من التحسب المسبق لهذه السيناريوهات، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان، مع التأكيد على أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في مثل هذه الحالات.
اقرأ أيضا| الري: الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي أحدثت «فيضان مفتعل»
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصرف العبثي وغير المنضبط، والذي لا هدف له سوى “الاستعراض الإعلامي والسياسي”، قد ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مهدداً حياة ومقدرات شعبي دولتي المصب.
وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة الطبيبة التي تعرضت لواقعة الاعتداء
هيئة الدواء تُصدر الجزء الخاص بأدوية علاج فيروس نقص المناعة من سجل الدواء المصري
زيادة المعاشات 15% تحظى بإشادات برلمانية وحزبية واسعة
