رئيس الشيوخ يعرض جهود المجلس في 5 أدوار انعقاد

وجه  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة في الجلسة العامة الأولى لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول
قال فيها :أن  الانعقاد العادي السادس والأخير،  يأتي استكمالًا للفصل التشريعي الأول لمجلسنا الموقر.
وأجدها فرصة عظيمة كي أجدد اعتزازي وتقديري لما بذلتموه جميعًا من جهودٍ مخلصة خلال أدوار الانعقاد الخمسة المنقضية، جهود أسهمت في إثراء الأداء البرلماني المصري، وكانت هذه القاعة العريقة التي أنشئت عام 1866 شاهدة على أعمالكم، وعلى أعمال البرلمانيين الذين سبقونا في هذا المجلس العريق الذي جاوز عمره مائتي سنة، جيلًا بعد جيل، شهادة تحكي لنا حكمة الأجيال وإرادة الأمة. وكنتم 

اقرأ أيضًا | «العدل»: لا صحة لرفض الوزير للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: أديتم الأمانة على خير وجه، وقمتم بدور محوري في إثراء العملية التشريعيةمن خلال مشروعات القوانين العديدة والهامة التي أقررتموها أو رفضتموها، برؤى معمقة ودراسات علمية وموضوعية، فخرجت نصوصها متوافقة مع الدستور ملبية لاحتياجات المجتمع. وبهذا قد رسخ المجلس دعامة أساسية لبناء منظومة تشريعية رصينة تواكب تطورات الحاضر وتستشرف تحديات المستقبل،و في هذا المجال خير معين للغرفة الأولى الشقيقة  مجلس النواب  الذي طالما أشاد بدوركم وأثنى عليه.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى  الدراسات البرلمانية، التي بلغت اثنتين وثلاثين دراسة رفيعة المستوى، لدعم متخذي القرار فيما يماثل عددها من مجالات حيوية، تهم الوطن والمواطن، خرجت بتحليلات عميقة وتوصيات هامة فيها حلول عملية للقضايا الوطنية الكبرى، وقد لاقت اهتمامًا بالغًا من السلطة التنفيذية، وعلى رأسها  السيد رئيس الجمهورية، الذي وجه في معظمها الحكومة بوضع توصياتكم موضع التنفيذ، مما عزز من كون المجلس الموقر داعمًا لمسيرة التنمية والصالح العام.

كما أوضح رئيس مجلس الشيوخ إلي مناقشة المجلس  لدراسات  الأثر التشريعي للقوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، من خلال مراجعة تلك القوانين وقياس مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها .

 وقال :خرج  من مجلسكم  سبع عشرة دراسة أثر تشريعي، ساهمت في كشف أوجه القصور وتحديد مدى الحاجة إلى تعديل أو تطوير للتشريعات كي تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ  إلى  الرقابة البرلمانية؛ باعتبارها   ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية، من خلال مراقبة أداء الحكومة – بكل حيادية – في تنفيذ السياسات العامة للدولة، بما يحقق صالح المواطنين على أرض مصر الطيبة، من خلال طلبات المناقشة العامة التي بلغ عددها ٢٧ طلبًا، ومئات طلبات الاقتراحات برغبة.