مصطفى بكري: تعديلات الرئيس إضافة نوعية لحقوق الإنسان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الجوهرية التي أحالها السيد رئيس الجمهورية إلى البرلمان على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة محورية نابعة من الحرص على حماية الحريات العامة وصون حقوق المواطنين. هذه التعديلات، التي تشمل ثماني مواد أساسية، تهدف إلى تطوير البنية التشريعية في البلاد.

وحرص مجلس النواب على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية لما له من أهمية بالغة كقانون مكمّل للدستور. ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من مناقشة هذه التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ ايضا   بكري: الأمة العربية تمر اليوم بمنعطف تاريخي حاسم

 التزام القيادة السياسية بالاستراتيجية  

في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار عبر قناة النهار، أوضح مصطفى بكري أن الهدف من هذه التعديلات ينسجم تماماً مع نصوص الدستور ويدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها القيادة السياسية. وأشار النائب إلى أن جلسة اللجنة العامة التي ناقشت المواد شهدت حواراً خلاقاً وشفافاً، حيث شارك جميع الأعضاء بوجهات نظرهم المختلفة. وقد شدد رئيس مجلس النواب على إتاحة الحرية الكاملة للنقاش دون أي قيود، مؤكداً أن التعديلات لا تعني بأي حال هدم القانون الذي تم إنجازه على مدى عامين من النقاش، بل هي إضافة مهمة لتعزيزه.

 رقمنة المحاكم وحماية حرمة المساكن

تمحور جوهر التعديلات المرسلة من رئيس الجمهورية حول ضرورة تطوير البنية التشريعية لتتناسب مع البنية التحتية المطلوبة لتطبيق القانون. وشمل ذلك جانباً حيوياً يتعلق برقمنة المحاكم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة وشفافية الإجراءات القضائية. كما أولت التعديلات أهمية قصوى لضمان حرمة المساكن وحماية خصوصيات المواطنين، وهو ما يمثل جوهر الحريات الشخصية في إطار الدولة الحديثة. هذه الخطوات العملية تهدف إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتمكين التطبيق العملي والسليم للقانون.

 خارطة طريق تشريعية ما قبل العام القضائي الجديد

يمر القانون حالياً بمرحلة دقيقة وحاسمة. أكد مصطفى بكري أن القانون سيُعرض أولاً على مجلس الشيوخ لمناقشته، باعتباره قانوناً مكملاً للدستور. وبعد ذلك، ستُشكل لجنة خاصة داخل مجلس النواب.

ستضم هذه اللجنة أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين، وستكون مهمتها مناقشة المواد الثماني محل التعديل، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة المقرر عقدها الأحد المقبل. ويأمل مجلس النواب أن يتم إرسال القانون في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد، ليتحقق الهدف النهائي المتمثل في تعزيز الحقوق والحريات وصون الضمانات الدستورية.