«الداخلية العرب»: ضرورة إنشاء هيكل تنظيمي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات 

بدأت فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات، في وزارات الداخلية العربية، اليوم الأربعاء بتونس، بحضور العقيد حمد محمد الحمود رئيس المؤتمر، وممثلين عن وزارات الداخلية العربية .

اقرأ أيضا | من الشهرة إلى السجن.. خبراء يكشفون الوجه المظلم لـ بلوجر التيك توكرز

خلال فعاليات المؤتمر، القى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة، وجه من خلالها الشكر إلى دولة تونس على احتضانها المؤتمر. 

وأضاف أن النسخة الثانية من مؤتمر المسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، الذي أقر المجلس في دورته الماضية عقده كل عام ليكون موعدا سنويا لكافة المعنيين بهذا الشأن في الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وتدارس القضايا ذات العلاقة بالجريمة السيبرانية.

وأشار إلى الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتي يأتي في مقدمتها إقرار المجلس في دورته السابعة والثلاثين بتاريخ 1/3/2020م، الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات لتكون أداة تنظم التعاون العربي البيني والتعاون العربي الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، كما أقر في دورته التاسعة والثلاثين عام 2022م، خطة تنفيذية أولى لهذه الاستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لترجمة بنودها الى برامج عملية.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن اجهزة المجلس ساهمت بشكل كبير في الإنجازات العربية التي تحققت على صعيد الأمن الإلكتروني، على غرار (قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها)، الذي تم وضعه من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أعدت هي أيضاً بالاشتراك مع مجلس وزراء العدل العرب، وتم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك للمجلسين الذي انعقد بالقاهرة يوم 21/12/2010م.

وتابع: وإضافة إلى ذلك، فقد قامت الأمانة العامة عام 2018م، بتكليف من المجلس، بإجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية حتى تم تشكيل فريق خبراء عرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وذلك اعتبارا لطبيعة الجريمة الإلكترونية وضرورة مقاربتها مقاربة شاملة.

وأكد أن المُؤتمر يضيف لبناتٍ جديدةً إلى صرح التعاون العربي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، من خلال مشروع هيكل تنظيمي نموذجي لجهاز متخصص بمواجهة هذه الجرائم، من شأنه أن يوفر إطارا استرشاديا تستفيد منه الدول الأعضاء في بناء أو تطوير أجهزتها الوطنية، وكذا مشروع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تستلهم منها الدول الأعضاء خططها الوطنية.

وأشار إلى البند المتعلق بجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني الذي أحاله المؤتمر الماضي لقادة الشرطة والأمن العرب إلى مؤتمركم هذا لدراسته واقتراح توصيات محددة بشأنه.