أعلنت البورصة المصرية ، عن خروج 4 مؤشرات من مؤشر سندات الخزانة في مقابل دخول 11 إصدارًا، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 25 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.8 تريليون جنيه مقارنةً بقيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية، مع استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي «مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات» لعدم استيفاء المؤشر المعايير الخاصة به.
وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أطلقت في سبتمبر عام 2021، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات إستثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الإستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
اقرأ أيضا |البورصة تستهل الأحد بإرتفاع لمؤشراتها كافة
ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية
وزير المالية: سياساتنا الاقتصادية أكثر انفتاحًا وجذبًا للتدفقات الاستثمارية
رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة: العالم يحتاج إلى اقتصاد يعيد الأخلاق إلى رأس المال
