انخفاض طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أقل بكثير من التوقعات

شهدت طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، حيث سجلت 218 ألف طلب جديد، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 235 ألف طلب.

وذكرت شبكة "سي إم بي سي" الأمريكية الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجلزية أن الانخفاض يعد مؤشراً إيجابياً في وقت يسود فيه القلق بشأن تباطؤ سوق العمل، لافته أنه على الرغم من التراجع الطفيف في عدد الوظائف الجديدة وبلوغ فرص العمل أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، فإن بيانات البطالة تشير إلى أن الشركات لا تزال مترددة في تسريح العمال.

ويأتي التراجع في طلبات الإعانة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة العام الجاري، بسبب ما وصفه بـ"ازدياد المخاطر السلبية على التوظيف". 

ورغم الحذر من تباطؤ سوق العمل، فإن البيانات الأخيرة تُظهر استمرار صلابة الاقتصاد الأمريكي، مع تحسن في مؤشرات حيوية مثل الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي.

◄ اقرأ أيضًا | نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.8% في الربع الثاني من العام، بعد تعديل تصاعدي مفاجئ بنسبة نصف نقطة مئوية، وقد يرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أكبر من المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي. 

كذلك، ارتفعت نفقات شراء السلع المعمرة، مثل الطائرات والأجهزة، بنسبة 2.9% في أغسطس الماضي، ما يعكس ثقة المستهلكين واستقرار الطلب.

كما شهد قطاع الإسكان، الذي يُعد من أضعف قطاعات الاقتصاد الأمريكي مؤخرًا، بعض التحسن، فقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 20.5% في أغسطس الماضي، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ يناير عام 2022، بينما جاءت مبيعات المنازل القائمة أفضل من المتوقع.

وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لا تزال الأسواق تتوقع خفضين إضافيين في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام. 

وفي تصريحات حديثة، أشار رئيس البنك المركزي جيروم باول إلى أن الاقتصاد يُظهر قدرة على الصمود رغم التغيرات الكبيرة في السياسات التجارية والضغوط الجيوسياسية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مقيدة بدرجة طفيفة للنمو، ما يترك المجال مفتوحًا أمام مزيد من التيسير إذا لزم الأمر.