خارجية الشيوخ: عودة قانون الإجراءات الجنائية للنواب يُعد فرصة لإجراء حوار مجتمعي

صرّحت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، يعكس حرص القيادة السياسية البالغ على ترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، وضمان توافق النصوص التشريعية مع الدستور ومعايير المحاكمة العادلة.

وأوضحت الدكتورة سماء سليمان أن من أبرز النقاط التي استدعت هذا التوجيه الرئاسي المهم، وجود عدد من المواد التي أثارت جدلاً واسعًا وتحتاج إلى إعادة النظر، من بينها:

المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي ومدده، والتي قد تؤثر على حقوق المتهمين، وتستوجب التوازن بين مقتضيات التحقيق وضمان الحرية الفردية.

بعض الصياغات الخاصة بـضمانات الدفاع، والتي قد تُفسر بما قد يقيّد حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة.

الإجراءات المرتبطة بـالطعن على الأحكام، خاصة ما يتعلق بحق الطعن بالنقض، وإمكانية إعادة المحاكمة بما يتماشى مع نصوص الدستور.

وعدد من المواد التي قد تُشكل عبئًا إجرائيًا على سير العدالة أو تفتح الباب لتأويلات قد تمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.

وأشارت وكيلة اللجنة إلى أن عودة القانون لمجلس النواب يُعد فرصة ثمينة لإجراء حوار مجتمعي موسّع، تشارك فيه الجهات القضائية والقانونية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى نصوص تواكب التطورات القانونية الحديثة وتحقق العدالة الناجزة دون المساس بالضمانات الأساسية للمواطن.

وأكدت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن أن هذا الموقف الرئاسي يعكس إيمان الدولة بدور المؤسستين التشريعية والقضائية، واحترامها لمبدأ الفصل بين السلطات، وسعيها الدائم لتحديث البنية التشريعية بما يتناسب مع تحديات الجمهورية الجديدة.