الاحتلال يفرض واقعًا جديدًا فى قرى الضفة الغربية

القدس المحتلة - وكالات الأنباء:

فى خطوة تعمق سياسة عزل وتقييد حركة الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة والسيطرة على الأراضى هناك، فرضت سلطات الاحتلال على سكان «حى الخلايلة»، وقريتى «بيت إكسا»، و«النبى صموئيل» شمال غرب القدس المحتلة، حصولهم على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى قراهم. وبناء على هذا القرار لن يتمكن من لا يملك تصريحًا من اجتياز الحاجز العسكرى الموجود على مداخل القرى الثلاث، وهو ما يهدف لإخضاع هذه المناطق لسيطرة الاحتلال، واعتبار أهلها مقيمين وليسوا أصحاب أرض. وتعانى هذه القرى عزلة شبه تامة بفعل جدار الضم والتوسع العنصرى، والحواجز والبوابات العسكرية التى تحيط بها، مما حرمها من الامتداد العمرانى الطبيعى، حيث يُمنع سكانها من بناء منازل جديدة، أو إدخال مستلزمات حياتية إلا بتصاريح خاصة، وهو ما أدى إلى تراجع النمو السكانى فيها.

اقرأ أيضًا| استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط وغرب غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر أمس بلدة يعبد جنوب جنين، وجرفت عدة شوارع فيها، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل رئيس البلدية أمجد عطاطرة، وحولوه لمركز تحقيق ميدانى، حيث تم اقتياد عدد من المواطنين واحتجازهم للتحقيق معهم فى المنزل لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم. كما داهم جنود الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وفتشوها واعتدوا بالضرب على أحد الشباب مما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى. وفى بلدة ترقوميا غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، حاول منع مستوطنين من سرقة أغنام والده.

اقرأ أيضًا| استشهاد 10 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

من جهة أخرى، كشف المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان فى تقريره الدورى أمس، عن «حملة عالمية» لدعوة الدول والشركات المعنية إلى إنهاء جميع أشكال التعامل مع المستوطنات. وكان أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها «أوكسفام» و«رابطة حقوق الإنسان»، الدول والشركات، وخصوصًا الأوروبية منها، دعوا بإنهاء أشكال تعاملاتها التجارية كافة مع المستوطنات فى الضفة المحتلة، وذلك فى تقرير مشترك صدر تحت عنوان «التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية».