ترسيخ مكانة مصر فى جذب الاستثمار الأجنبى

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصرى ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

وأضاف أن استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تخضع لتطوير مستمر، عبر تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة، وأشار إلى أن مصر شهدت زيادة ملحوظة فى حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، واستعراض دور البنك فى دعم مسار التنمية الاقتصادية. وتركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعى فى مصر يشهد فرصًا واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية فى مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، حيث تجعل الكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة مصر وجهة جذابة للاستثمارات فى الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية ويجذب استثمارات نوعية مستدامة.
وتطرق الخطيب إلى الإصلاحات فى السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل فى الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة فى مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، موضحاً أن الجهود أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام. 
 وأشار الوزير إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير «Business Ready» الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر.
وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمى يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة الدفع الإلكترونى، مؤكدًا العمل حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، لتعزيز مناخ الاستثمار.