كشفت وسائل إعلام غربية أنه من المقرر أن يُقر مجلس الاتحاد الأوروبي قريبًا مشروع قانون يُعرف باسم "التحكم في الدردشة" والذي من شأنه أن يلزم تطبيقات المراسلة والمنصات الرقمية بفحص الرسائل الخاصة للمستخدمين بحثًا عن المواد غير القانونية، خاصةً المحتوى المتعلق بالعنف الجنسي ضد الأطفال.
وسيتم إجبار جميع الخدمات الرقمية على التحقق من كل رسالة يرسلها المستخدم صورة أو فيديو أو نص أو رابط لمطابقتها مع قاعدة بيانات المحتوى المحظور.
اقرأ أيضًا| صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياجات أوكرانيا التمويلية لـ20 مليار دولار
والميزة الرئيسية التي أثارت أكبر قدر من الجدل هي أنه يجب إجراء المسح على جهاز المستخدم قبل تشفير الرسالة، ويشكل هذا تهديدًا لمبدأ التشفير الشامل الذي يشكل أساس الأمان في تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وسيجنال وتيليجرام.
وحسب ما جاء بموقع «zeronum» الروسي، فسوف تقوم خوارزمية على جهاز المستخدم بتحليل المحتوى قبل إرساله، وإذا كان هناك اشتباه في تطابقه مع مواد غير قانونية معروفة، فسيتم نقل البيانات (بما في ذلك البيانات الوصفية حول المرسل) إلى وكالات إنفاذ القانون.
ويشير الخبراء إلى ارتفاع مخاطر الأخطاء، إذ يمكن أن تؤثر الإيجابيات الكاذبة على صور عائلية أو صور ساخرة أو نكات غير ضارة، وتم تقديم الاقتراح في عام 2022، ولكن لم يكن هناك ما يكفي من الأصوات لإقرار القانون.
من المعروف الآن أن مشروع القانون يحظى بدعم ١٩ دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر إجراء تصويت حاسم في ١٤ أكتوبر.
مشروبات الطاقة.. أضرار ومضاعفات خطيرة
«اللبن المتجمد أم القاطع».. أيهما أفضل للاستخدام
جددي في مطبخك.. طريقة تحضير فيليه اللحم بحشو الخضار
