أوغندا: طفرة نفطية مرتقبة ترفع توقعات النمو إلى 8% سنويا

قالت وزارة المالية الأوغندية، إن الاقتصاد مرشح لتحقيق نمو سنوي متوسط يبلغ 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بطفرة استثمارات النفط والغاز ومشروعات البنية التحتية والنقل، في إشارة إلى مرحلة توسع قد تعزز مكانة البلاد كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في شرق أفريقيا.

وأكدت الوزارة وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا أن الإنتاج المتوقع للنفط الخام، الذي من المنتظر أن يبدأ في منتصف عام 2026، سيكون له تأثير كبير في دفع النمو في السنة المالية 2026/2027.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يسهم الإنتاج النفطي في تعزيز النمو الاقتصادي الأوغندي، حيث يُتوقع أن ينتقل الاقتصاد إلى نمو من خانتين لأول مرة منذ سنوات.

◄ اقرأ أيضًا | أوغندا تخطط لإنشاء أول مصنع للذكاء الاصطناعي مدعوما ببنية طاقة نظيفة

وأوضح وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا، أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستثمار في مجالات النفط والغاز، إلى جانب قطاع النقل والبنية التحتية، والكهرباء، والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026 سيكون بنسبة 7%.

وتستعد أوغندا للبدء في استخراج النفط الخام من حقولها التي تضم احتياطيات تقدر بحوالي 6.5 مليار برميل من النفط تقع في حوض ألبرتين ريفت في غرب البلاد.

وتعد أوغندا واحدة من البلدان التي تحتوي على احتياطيات نفطية هامة في إفريقيا. ويُتوقع أن يُحدث دخول البلاد في مجال إنتاج النفط طفرة اقتصادية كبيرة، في ظل الاستثمارات الضحمة في قطاع الطاقة.

وفي الوقت الحالي، تعمل كل من شركة CNOOC الصينية وشركة توتال إنرجي الفرنسية على حفر الآبار وبناء خط أنابيب تصدير، في إطار استعدادها لبدء الإنتاج في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن تبدأ أوغندا الإنتاج النفطي في منتصف عام 2026، مما سيزيد من إيراداتها بشكل كبير ويتيح لها الفرصة لتعزيز البنية التحتية والنمو الصناعي.

ورغم الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع النفط، فإن الحكومة الأوغندية تدرك التحديات المرتبطة بإدارة هذا القطاع بشكل مستدام. إذ ستحتاج البلاد إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتحسين قطاع النقل والطاقة، وكذلك تطوير قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة لمواكبة النمو المتوقع.