تسريع الربط الإلكترونى بين «التأمين الاجتماعى» و«الداخلية»

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضرورة تكثيف العمل وتسريع الإجراءات التنفيذية للربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، لتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أشار فيه إلى متابعة تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، حيث تم التوافق فى اجتماع سابق على ضرورة الإسراع بتنفيذ تلك الإجراءات بما يسهم فى توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.
وأكد د. عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل جهودها لتنفيذ سلسلة من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة للمواطنين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية بهدف الإسراع بالربط الإلكتروني، فى إطار جهود الدولة فى ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة «مرور بلا أوراق» التى تعمل عليها وزارة الداخلية، والتى تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن اللواء جمال عوض قدم عرضا تضمن الموقف التنفيذى للربط مع الإدارة العامة للمرور حتى الآن، ويشمل مرحلتين: مرحلة تنقيح قواعد البيانات بين الهيئة والإدارة العامة للمرور، ومرحلة الربط والتكامل الآلى بين الهيئة والمرور من خلال المحول الرقمى الحكومي.
وفيما يتعلق بمرحلة التنقيح لقواعد البيانات، أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه المرحلة تضمنت عقد ورش عمل فنية اعتباراً من يناير 2025، حيث تم إرسال بيانات المركبات المسجلة بقواعد بيانات الهيئة متضمنة السيارات المدينة لتدقيقها من خلال المرور، حيث طلبت الهيئة جداول الترميز؛ حتى يتسنى للهيئة التعرف على البيانات وتوحيد جداول الترميز بين الجهتين لافتا إلى أن الهيئة تلقت بالفعل نتائج التدقيق والتحقق من وزارة الداخلية، مستعرضا فى ضوء ذلك نتائج فحص البيانات الواردة من الإدارة العامة للمرور، والتى شملت فحص رخص تسيير أفراد (مملوكة لأفراد)، وكذلك رخص تسيير الجهات (مملوكة لجهات)، بالإضافة إلى رخص القيادة.