تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية إلى 10 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـ مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة ، المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات ، إلى المملكة العربية السعودية، دون تصريح مسبق، إلى جلسة 10 يناير المقبل. 

وجاء القرار لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات، ولإثبات تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن إلى الدعوى تأييدًا لمطلب إلغاء القرار، كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات بشأن ذات الموضوع.

اقرأ أيضًا | تأجيل دعوى محاسبة أطباء تسببت في أحكام سجن لسيدات أدنّ بقتل أطفالهن إلى 3 يناير

وكانت هيئة مفوضي الدولة ، قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.

الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة وتمييز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.