أكد المستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني باللجنة الأوليمبية المصرية أن تعديلات قانون الرياضة حققت فرصاً استثمارية جديدة في مجال المنشآت الرياضية وقطاع ممارسة النشاط الرياضى بمشاركة الهيئات الرياضية للشركات الاستثمارية في المجال الرياضي بكل صوره وأشكاله المتعددة.

وأشار إلى أن القانون حقق العدالة والتوازن في المنازعات الرياضية بإنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضية بشكله الجديد وبتشكيله الذى يتضمن: الهيئة القضائية واللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية وكذا ذوو الخبرة القانونية والرياضية ليفصل في المنازعات الرياضية بشكل متخصص ومُحكم أكثر .. ورفع عبء التقاضى والسعى بين أروقة المحاكم المختلفة.

◄ اقرأ أيضًا | الماشطة مستشار اتحاد الكرة: عالجت السلبيات وحققت طموحات الرياضيين

وأضاف الأسيوطي: أن هذا القانون أعطى الفرص لكل مجالس إدارات الهيئات الرياضية في الحق فى الترشح لمجالس الإدارة لثلاث دورات مختلفة يكون معها عضو المجلس قد حقق كل البرامج التنموية التى كان يخطط لها بتنفيذها فى الهيئات الرياضية.. وأعطى الفرصة بذلك لتداول المراكز القانونية للكل وبمن يرى فى نفسه القدرة على العطاء..

كما حقق هذا القانون أحد وأهم الأسباب لنجاح المنظومة الرياضية وهى السلطة الرقابية لأجهزة الدولة لمراقبة الإجراءات المالية والإدارية التي يتحقق من خلالها تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية..

والتوسع فى انتشار ممارسة الرياضة، كما حرصت وزارة الشباب والرياضة على أن يواكب هذا القانون التطور الذى يحدث فى المجال الرياضي فى ظل وضوء عمل الجمهورية الجديدة.