مدبولى: الرؤية تتجاوز اتفاق «صندوق النقد».. وطرحها للحوار المجتمعى خلال شهرين

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للحوار المجتمعى خلال شهرين، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية.

وأضاف مدبولى أن جلسات الحوار المجتمعى سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء لمناقشة واستعراض أهداف ومحاور السردية، واستقبال مختلف الرؤى والمقترحات.
جاء ذلك خلال ترؤس د. مصطفى مدبولى، أمس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقائه مع عدد من القادة العرب، وهو ما يأتى فى إطار دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة فى مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التحديات التى تواجه المنطقة.
ونوه رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى استقبال الرئيس السيسى، للدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، وتأكيده موقف مصر الثابت لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن مشاركته نيابة عن الرئيس فى قمة «منظمة شنغهاى للتعاون بلس» التى استضافتها مدينة تيانجين الصينية، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة فى العديد من المجالات والقطاعات التى تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه الفترة.. وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الصينية، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع المسئولين من الجانب الصيني، بما يدعم ويعزز من أوجه التعاون المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية، كصناعة السيارات الكهربائية، وكذا ما يتعلق بمكونات مشروعات الطاقة المتجددة، هذا فضلا عن زيادة التعاون فى مجال تحلية مياه البحر.
كما أشار مدبولى إلى اللقاء الذى جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، لافتًا إلى مناقشات بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتى تقدر بقيمة ٧٫٥ مليار دولار.
وخلال الاجتماع استعرضت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط محاور «السردية الوطنية» استعدادًا لإطلاقها يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر.
وأوضحت الوزيرة أن السردية تتضمن 5 فصولا رئيسية هى استقرار الاقتصاد الكلى، والاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمى لتوطين التنمية الاقتصادية.. وأضافت أن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادى»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصرى تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلى إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلى بحلول عام 2030. من ناحية اخرى وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى على مشروعات قرارات تخص قطاع التعليم الجامعى، تضمنت إنشاء جامعة جديدة، وإضافة تخصصات إلى جامعات قائمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحديث المُستمر لمنظومة التعليم الجامعى.
كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، للطلاب الحاصلين على الثانوية والأزهرية للعام الدراسى بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء.. واعتمد المجلس اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، بغرض فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.. كما وافق المجلس على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة «دى - بى - السويدى لتشغيل النقل السككى الكهربائى - مصر» لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع.. كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء، فى القضايا المُوقع عليها من أطرافها، وعددها 45 تسوية، بإجمالى مبلغ يقدر بنحو 37.07 مليون جنيه، وذلك فى الفترة من 24/4/2025 حتى 31/7/2025.