لقاءات جماهيرية للاستماع لمشاكل المواطنين بمجلس مدينة بسيون

شهد مجلس مدينة بسيون بمحافظة الغربية قيام ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون بعقد اللقاء الجماهيري الأول للاستماع لمشاكل المواطنين للعمل علي حلها بعد صدور قرار تعيينه رئيسا لمركز ومدينة بسيون.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ  الغربية بتفعيل قنوات التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية وأهالي مركز  بسيون  لحل مشاكلهم علي الطبيعة وانهائها

وأكد ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون  أن هذا اللقاء الجماهيري سيُعقد بصفة دورية كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة  ١٢  ظهراً داعياً كل من لديه شكوى أو طلب إلى الحضور وطرح مشكلته مباشرة ليتم التعامل معها في إطار من الشفافية والجدية.

حيث تم اليوم الاستماع  إلى مشكلات المواطنين وشكاواهم المختلفة، مشيرا إلى حرصه إيجاد الحلول الفورية بما لا يخالف القانون واللوائح المنظمة وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي ايضا في إطار سياسة الدولة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية وتذليل العقبات أمام الأهالي بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنفيذي داخل مركز ومدينة بسيون.

ويذكر أن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية قام بإجراء حركة تنقلات مفاجئة لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء بالمدن والمراكز  منذ عدة ايام 

حيث تم تعيين ممدوح النجار رئيسا لمدينة بسيون وأحمد حسين رئيسا لحي اول طنطا ومحمد ابو سليم رئيسا لحي ثان طنطا وعبدالعظيم الحمراوي نائبا لرئيس حي اول طنطا واكرم جلال نائب رئيس  حي ثان طنطا وسامي فتحي سكرتيرا لرئيس مركز ومدينة طنطا  وجمال قطاط نائب مركز ومدينة طنطا 

ومحمد ضبعة نائب رئيس حي ثان المحلة وتجديد الثقة في عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات ومني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة ورؤساء مدن سمنود وزفتى وقطور واحياء مدينة المحلة الكبرى. 

وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء مجالس المدن والاحياء  باستغلال الأراضي المتاحة داخل الأحوزة العمرانية، والتي جرى حصرها على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتخصيصها لوزارة الإسكان لبدء مشروعات سكنية بديلة للإيجار القديم، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في توفير بدائل آمنة وعصرية تلبي احتياجات الأسر وتساهم في تحسين جودة الحياة.

وشدد الجندي  على استمرار الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديريات الأمن والزراعة، ضمن الموجة الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات أو متغيرات مكانية غير قانونية، وأن الإزالة الفورية في المهد هي السبيل الوحيد للحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية.