ضبط 1953 مُلصق قماش مُقلد بأسماء علامات تجارية شهيرة

أعلن إبراهيم السجيني،جهاز حماية المستهلك، عن ضبط 1953 ملصق قماش مقلد تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة في إطار جهود الجهاز لحماية الأسواق المصرية من الممارسات غير القانونية.

وأكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك ملتزم بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون للتصدي لأي انتهاكات من شأنها الإخلال بانضباط السوق، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسواق يأتي على رأس أولويات الجهاز.

وأوضح الجهاز أنه مستمر في مواجهة الكيانات الوهمية ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الكيانات الاقتصادية القانونية داخل السوق المصري.

جاءت هذه الإجراءات خلال حملة رقابية واسعة في نطاق محافظة الجيزة، حيث تم استهداف مخازن كبرى في مركز ومدينة البدرشين.

وكشفت الحملة عن منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تصنيع المراتب باستخدام مواد مجهولة المصدر، مدونة عليها خصائص فنية مزيفة وأسماء علامات تجارية شهيرة بهدف تضليل المستهلك والإضرار بالاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا |حماية المستهلك يطلق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لتوعية الطلاب

الحملة جاءت بناءً على شكاوى متعددة من المواطنين حول تداول مراتب مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية خادعة، وتباع بأسعار لا تعكس جودتها أو مواصفاتها الحقيقية. وبعد تحقيقات دقيقة، تم الكشف عن المنشأة التي تقوم بإعادة تصنيع هذه المنتجات دون ترخيص قانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين وللثقة في السوق المحلي.

وعلى الفور، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الإدارة العامة لضبط الأسواق المنشأة المعنية. وبالتحقيق مع القائمين عليها، تبين عدم حصولهم على أي تراخيص لاستخدام العلامات التجارية، واعترفوا باستخدام أسماء علامات شهيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم ضبط 1150 مرتبة مقلدة، 1953 ملصق قماش مقلد يحمل أسماء علامات تجارية، بالإضافة إلى مواد أخرى تستخدم في عملية التصنيع.

وأشار السجيني إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط بالسوق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما شدد على أهمية مواجهة كافة أشكال الغش التجاري ومنع أي تداول للسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية. الجهاز ملتزم بفرض الرقابة الفعالة بالميدان وتعزيز التواصل بين المواطنين والأجهزة المعنية لضمان حماية حقوق المستهلك واستقرار الأسواق.

وأكد السجيني أن ملف ضبط الأسواق يشكل محورًا استراتيجيًا للدولة نظرًا لارتباطه بالأمن الاقتصادي للمواطنين. وقال إن حماية المستهلك ليست فقط مسؤولية قانونية ولكنها واجب وطني يُمارس بكل حسم، مضيفًا أن الجهاز سيواصل حملاته الرقابية المكثفة في جميع المحافظات لمواجهة التجاوزات وإعادة فرض النظام بأسواق البلاد.