منظومة ذكية للأسمدة.. والمدارس الحقلية تستعين بلُغة الإشارة

«تحقيق نهضة زراعية شاملة وأمن غذائى مستدام» .. عنوان استراتيجية طموحة تعمل الحكومة على تنفيذها لتحقيق تنمية زراعية شاملة وأمن غذائى مستدام، من خلال العمل على تمكين الفلاح المصرى وتوفير الخدمات الرقمية الذكية لتسهيل ما يحتاجه فى عمليات الزراعة و الأسمدة ولبناء قطاع زراعى قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وتتنوع أدوات الدولة لتنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال  مبادرات ضخمة ودعم مباشر، حيث أطلقت الحكومة منظومة كارت الفلاح الذكية التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه من مستلزمات الإنتاج 
وقال د.  محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تنفذ مشروعات عملاقة للتوسع فى الرقعة الزراعية، فضلًا عن توفير التقاوى والأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 70 مليار جنيه لتوريد الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع مصانع الإنتاج التى تورد 55% من إنتاجها لصالح صغار المزارعين وفق قرار رئيس الوزراء.
وأوضح أن صرف الأسمدة يتم من خلال منظومة كارت الفلاح التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه عبر تحديد الحصة إلكترونيًا وفق الحصر الزراعى والمحصول المنزرع، لافتًا إلى أن عملية التوزيع تتم فى موسمين (صيفى وشتوي) لتغطية الاحتياجات بشكل عادل ومتوازن.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن كارت الفلاح يعد منظومة حاكمة لصرف الأسمدة، فضلًا عن كونه وسيلة ائتمانية للحصول على قروض ميسرة ومستلزمات إنتاج مدعومة. كما أشار إلى تنظيم برامج تدريبية وإرشادية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية لتوعية المزارعين بآليات مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية.. وأشاد عدد من المزارعين بالمنظومة الجديدة، مؤكدين أنها ضمنت وصول الدعم لمستحقيه.
من جانب آخر، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،على دور المدارس الحقلية للمزارعين فى تنمية مهارات وقدرات صغار المزارعين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لتحسين الإنتاجية مع أهمية البناء على ما تحقق من نجاح واستثماره فى التوسع فيها لتعظيم مردودها الاجتماعى والاقتصادي، وتبنى ممارسات زراعية جيدة خاصة أنها تعد نموذجا فى الوصول لذوى الإعاقة، حيث تستعين بمترجمى لغة الإشارة. 
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى والأمن الغذائى وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة فى محافظة المنيا، والذى تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبدعم من وزارة الزراعة.