خطة لدعم خدمات صحة الأم والطفل وتحسين المؤشرات السكانية بسيناء 

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، نائب وزير الصحة عدد من مراكز طب الأسرة ومراكز الرعاية بشمال سيناء، ضمن خطة لدعم خدمات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة وتحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا.

ورافق نائب الوزير وفد من منظمة اليونيسف، ضم كل من الدكتورة مورين لويس، رئيس قسم الصحة بالمنظمة في مصر، والدكتور مطربيجون بهروديناف، أخصائي الصحة.

وقد تم عمل زيارة لمركز طب الأسرة بالمساعيد، تغقدت خلالها غرفة المشورة الأسرية، ووجهت باستكمال أدوات قياس التطور، ووضع مسار واضح لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، خاصة في ظل استقبال المركز لما يتراوح بين 100 و150 مترددًا يوميًا.
 
وأكدت الدكتورة عبله الألفي، على أهمية التوعية باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ومواجهة الشائعات حولها، مع ضرورة تكامل الأدوار بين مقدمي المشورة والفريق الطبي لبناء الثقة مع السيدات.

كما شددت على ضرورة التسجيل الدقيق لحالات الحمل، خاصة الحمل عالي الخطورة، وصرف العلاج المناسب مثل الحديد بحسب الوزن لضمان سلامة الأمهات.
 
كما تابعت نائب الوزير أعمال عيادة التطعيمات، مؤكدة على مراعاة الدقة في تسجيل قياسات الطول والوزن للأطفال لرصد النمو بشكل علمي، إلى جانب مراجعة توافر وسائل تنظيم الأسرة في العيادات، ومتابعة إدارة المخزون، مع التأكيد على تعزيز الوعي المجتمعي بشأن سلامة تلك الوسائل.
 
وخلال الجولة، التقت بعدد من المستفيدات من خدمات الرعاية الصحية، وشددت على أهمية تأخير سن الزواج وتمكين الفتيات من التعليم باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين صحة الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
 
وشملت الجولة أيضًا زيارة مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط العريش، وأوصت بتوفير طبيب نساء وتوليد يومين أسبوعيًا بكل وحدة صحية، وتجنب تكرار قياسات الطول والوزن داخل العيادات، مع تخصيص موقع مناسب لعيادة السمعيات بعيدًا عن مصادر الضوضاء.
 
وفي ختام الجولة، تابعت نائب الوزير سير العمل بمكتب الصحة بالعريش، وشددت على ضرورة استيفاء بيانات إخطارات الولادة، خاصة للمواليد في المنازل، مع التأكيد على إجراء مناظرات طبية دقيقة لكل حالة قبل اعتماد الوثائق الرسمية.