عضو بالنواب: الدولة فى حاجة إلى تشريع ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي

تقدم النائب إبراهيم نظير - عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء،  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيىة الوطنية للإعلام وزير السياحة، وزير التربية والتعليم.

وجاء الطلب بشأن تأخر الحكومة في وضع إطار قانوني أو تشريعي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر، لضمان استغلاله بطريقة آمنة،

اقرأ أيضًا | خارجية النواب: التهجير القسري للفلسطينيين يهدف لتصفية وإنهاء القضية

على الرغم من استمرارية العمل بالقوانين واجبة التطبيق مثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 - والقوانين الأخرى ذات الصلة، إلا أن مظاهر القصور في البيئة التشريعية المصرية، تكمن فى إعاقة هذه التشريعات عن تحقيق الإطار القانونى الأمثل والآمن لإستخدام الذكاء الإصطناعي، وما يؤيد ذلك هو عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى الآن، مع غياب التشريع الخاص بتنظيم الخدمات الرقمية، مثل منصات التواصل الاجتماعي، ،محركات البحث، خدمات الرسائل اللحظية، ومواقع التشغيل عن بعد.

وأيضاً غياب تشريع يحدد الإطار القانونى لعمليات التسويق الإلكترونى والتجارة الإلكترونية اللازم صدوره لتنظيم عمليات التبادل التجاري على شبكة المعلومات الدولية.

وأضاف النائب النائب إبراهيم نظير ، أن ذلك  يأتى فى ضوء تأكيد رئيس الجمهورية  على دعم الدولة الكامل لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانشاء المراكز المتخصصة لإعداد الكوادر المؤهلة،والتوجيه  بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعى، مع ضمان الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، لذا فإنه لابد من العمل على إصدار  تشريع شامل لتنظيم إستخدامات الذكاء الاصطناعي،  لوضع  أطر محددة لتأمين استخدامه، مع دعم الإبتكار وحماية حقوق الأفراد، وتجنب المخاطر المتعلقة بجمع وتخزين ومعالجة وتبادل البيانات، وتدريب الكوادر الفنية الناشئة على كيفية مواجهة الهجمات السيبرانية أو أى مخاطر الكترونية أخرى يمكن ان تهدد الدولة فى المستقبل، ودرأ للمخاوف والمحاذير المتعلقة بتطوير استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي.