شهدت محافظة الغربية حملة تفتيش مكثفة أسفرت عن ضبط 11 عاملاً أجنبياً يعملون داخل منشآت صناعية وخدمية دون الحصول على التراخيص المطلوبة. هذه الواقعة تأتي كإشارة واضحة على التوجه الرسمي نحو تطبيق القانون الجديد بصرامة، مؤكدة أن العمل دون تراخيص لم يعد مقبولاً، بهدف خلق بيئة عمل منظمة تحمي حقوق المصريين والأجانب على حد سواء.
كما أثارت تلك الحالة تساؤلات حول الضوابط القانونية التي تنظم عمل الأجانب في مصر، والعقوبات المترتبة عند مخالفة هذه القواعد. في هذا السياق، نستعرض أهم النقاط المتعلقة بالتشريعات المنظمة لعمل الأجانب داخل البلاد.
اقرأ أيضًا | حملات تفتيش على المنشآت وضبط المخالفات لحماية حقوق العمال في أسيوط
**قانون العمل وتنظيم تشغيل الأجانب**
ينظم قانون العمل تشغيل العمالة الأجنبية عبر جملة من الإجراءات والتشريعات تهدف إلى تحقيق التوازن وحماية سوق العمل المحلي. وقد مر هذا التنظيم بمرحلتين تشريعتين رئيسيتين:
**القانون رقم 12 لسنة 2003 (القانون القديم)**
هذا القانون ألزم الأجانب بالحصول على تصريح عمل رسمي من وزارة القوى العاملة لمزاولة أي نشاط داخل مصر، كما فرض على أصحاب الأعمال الالتزام بإبلاغ الوزارة خلال سبعة أيام عند تشغيل أو إنهاء خدمة عامل أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، فرض رسوماً لا تقل عن 1000 جنيه للحصول على التصريح، ومنح الوزارة صلاحيات لتحديد المهن المحظورة والنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت.
**القانون رقم 14 لسنة 2025 (القانون الجديد)**
التشريع الجديد جاء مواكباً للتغيرات الاقتصادية ويهدف إلى تقديم تنظيم أشمل لعمل العمالة الوافدة. أبرز نقاط هذا القانون تضمنت:
- توسيع تعريف العمل ليشمل الأنشطة المعتمدة أو الحرة أو لحساب النفس، بما يضم العمالة المنزلية.
- حظر عمل أي أجنبي دون ترخيص رسمي صادر عن الوزارة المختصة.
- تحديد رسوم التصاريح بنسبة 10% من قيمة العقد، بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 150 ألف جنيه.
- إلزام أصحاب الأعمال بإبلاغ الوزارة حال غياب العامل الأجنبي لمدة 15 يوماً متصلة أو عند انتهاء علاقة العمل.
- تحميل صاحب العمل تكلفة إعادة العامل إلى بلده عند انتهاء العقد، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
- منح الوزير صلاحيات لإعفاء بعض الفئات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات خاصة.
**أهداف التشريع الجديد**
ترمي هذه الضوابط إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:
- الحفاظ على الأولوية للمصريين في سوق العمل المحلي.
- تنظيم وتوجيه دخول العمالة الأجنبية للبلاد بما يضمن قانونية وجودها.
- منع أي حالات استغلال أو ممارسات غير قانونية في القطاعات غير الرسمية.
هذه القوانين تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال المصريين وتوفير بيئة عمل عادلة ومنظمة للأجانب، مع ضمان امتثال الجميع للضوابط القانونية المشروعة.
رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد الورشة العمومية ويؤكد جاهزية فرق الطوارئ والصيانة
مياه القناة تعظم أصولها وتوقع عقد استثمار 330 فدانًا بمحطة سرابيوم بالإسماعيلية
ندوة لإعلام شمال سيناء توصى بتخصيص وقت لتجمع الأسرة بعيدا عن وسائل التواصل والموبايل
