شعبة الأدوية بالغرف التجارية تناقش تحديات التصدير ودعم التنافسية

عقدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا، بمقر الاتحاد، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والرقابية، وعدد من شركات ومصانع الأدوية الوطنية.

وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع تصدير الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وبحث سبل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لا سيما السوق الإفريقية.

الجهات المشاركة

شارك في الاجتماع ممثلون عن كل من:

• وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

• هيئة الدواء المصرية

• الهيئة القومية لسلامة الغذاء

• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

• الهيئة العامة للخدمات البيطرية

• مصلحة الجمارك المصرية

جهات تمت دعوتها ولم تحضر

-المجلس التصديرى

-غرفة صناعة الدواء

• قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة (رئيس الموافقات التصديرية)، المعني بمنح تصاريح تصدير إضافات الأعلاف، ما أدى إلى فقدان فرص تصديرية واعدة بالأسواق الإفريقية وخسائر مالية كبيرة للشركات المصرية نتيجة القيود المفروضة على التصدير.

أبرز التحديات المطروحة خلال الاجتماع

1. اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية على الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل التصدير

أدى هذا الإجراء إلى تأخيرات في الشحن وزيادة في التكاليف، مما يضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج.

2. فرض رسوم الدمغة الطبية على الصادرات

رغم الإعفاء القانوني لصادرات الأدوية من هذه الرسوم، إلا أن التطبيق العملي لها يمثل عبئًا ماليًا يؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المصري.

3. تسجيل الأدوية البيطرية غير المسجلة محليًا ذات الطلب المرتفع إفريقيًا

طالبت الشركات بدراسة تسجيل وتصنيع هذه الأدوية محليًا لتلبية الطلب المتزايد بأسواق القارة السمراء، والتي تستحوذ عليها حاليًا شركات أجنبية.

4. أهمية السماح بالشحن الكلي أو الجزئي للطلبيات

هذا الإجراء يسهم في تسريع عمليات التصدير وتوفير العملة

وقد أشادت الشركات بكلا من

• إدارة الموافقات التصديرية: لسرعة إصدار الموافقات خلال يوم عمل.

• الهيئة القومية لسلامة الغذاء: لدعمها في تسهيل تصدير المكملات الغذائية.

• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: لجهودها في حل مشكلات توثيق العقود التصديرية.

مقترحات وتوصيات الاجتماع

5- تشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء

تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، وتجتمع شهريًا لمتابعة التحديات ووضع حلول تنفيذية.

مرفق تشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء خطوة مهمة جدًا، خصوصًا في ظل التحديات المتراكمة التي تواجه الشركات المصرية في التصدير، ووجود هذه اللجنة برئاسة مجلس الوزراء يُعطيها الوزن التنفيذي اللازم لحل المشكلات بشكل فوري.

6- اعتماد تقديم "فاتورة مبدئية" (Proforma Invoice) لإجراء الاستعلام الأمني بالتوازي مع التصنيع

على أن تكون الموافقة الأمنية صالحة لمدة 6 أشهر أو عام، مما يُسهم في تسريع إجراءات التصدير وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

7- إصدار آلية حوكمة لتسعير مستحضرات التصدير بالدولار

بما يضمن التسعير العادل الذي يحقق ربحية للشركات المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أسعار المثائل بالدول المستهدفة وتفعيل التوصيات والمقترحات المطروحة والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لصادرات قطاع الدواء المصري وفتح أسواق إقليمية ودولية وخاصة قارة افريقيا.

8- تقديم حوافز للشركات الأعلى تصديرًا

ومنها تخفيض رسوم الدمغة الطبية أو تقديم إعفاءات تشجيعية لرفع القدرة التنافسية.

9. تيسير إصدار تصاريح التعاقد مع الشركات الأجنبية بغرض التصنيع للتصدير

مع السماح باستخدام المواد الخام المستوردة للمستحضرات المسجلة محليًا لنفس المورد، وفقًا لمحاضر التفتيش وعمل سلفة لتصنيع مستحضر خاص للتصدير لبلد الشركة الاجنبية، والتعهد بعدم تسويق هذه المنتجات في السوق المحلي. (اسوة بما هو معمول به في دول أخرى)

ختامًا، أكد الحاضرون أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وتنفيذ المقترحات المطروحة، سيسهم في تعزيز صادرات الدواء المصري وفتح آفاق أوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصًا في إفريقيا، التي تُعد من أكثر الأسواق الواعدة.

اقرأ أيضا «بحر وميه ولقمة هنية» |انطلاق مهرجان الأجبان المصرية برأس البر