مطـالب بحـوافز للممولــين الملتزمــين لتعزيز الالتـزام الضريبى الطـوعى

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية التى انتهى العمل بها منتصف الأسبوع الماضى تمثل تحولا جذريا فى السياسات الضريبية من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، وانها أفادت قطاعا كبيرا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية، ولذلك و تحقيقا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبى وتعزيز الالتزام الطوعى.

وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية أن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا من يوليو حتى مايو الماضى إلى 1.9 تريليون جنيه، محققة أعلى إيرادات فى تاريخ مصر، وبنسبة نمو  35.7% و هو اعلى معدل نمو فى الإيرادات الضريبية، ودون فرض اعباء ضريبية جديدة، مشيرا إلى أن التسهيلات الضريبية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025 استهدفت تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، وبصفة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتحفيز الامتثال الطوعى و دعم الاستثمار.

اقرأ أيضًَا | بعد التسهيلات الضريبية.. جمعية خبراء الضرائب تطالب بحوافز للممولين الملتزمين

وأكد أن هناك قطاع أكبر وأهم يوفر 87% من إجمالى الإيرادات، ويتمثل فى الممولين الملتزمين الذين لم يستفيدوا من التسهيلات الضريبية، ولذلك نطالب بحوافز للملتزمين ضريبيا أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم، ووضعهم فى قوائم بيضاء، مثل ما يتم فى معظم دول العالم وفى المنطقة العربية التى نسبقها بعشرات السنين فى النظام الضريبي.

وقال أنه يتعين أيضا النظر إلى النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن واللجان الداخلية والمحاكم، عن طريق تشكيل لجان دائمة  لفض المنازعات، ووضع آلية واضحة ومحددة لحل المنازعات ومنع تراكمها دون اللجوء إلى التشريعات المؤقتة، مؤكدا أن الآلية الدائمة لفض المنازعات يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية فى وثيقة السياسات الضريبية التى ننتظر طرحها للحوار المجتمعى مع المستثمرين ورجال الاعمال والمحاسبين، لوضع القواعد الأساسية للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة.