مدبولي: الإيجار القديم التزام دولة.. وتوفير بدائل سكنية مناسبة

أكد رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، أن قانون الإيجار القديم الجديد يُعد التزامًا من الدولة المصرية، ولا يرتبط بأشخاص أو حكومات بعينها، بل هو توجه مؤسسي يستهدف تحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية بالملف. جاءت تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وسط اهتمام واسع بجدل قانون الإيجارات في البلاد.

اقرأ ايضا  مدبولي: استمرار الإسقاط الجوي للمساعدات فوق غزة

 توفير بدائل سكنية للمستحقين ودعم اجتماعي مستمر

شدد الدكتور مدبولي على أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد، موضحًا أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح بجلاء أن أي مستحق للسكن لن يُترك في دوامة القلق بشأن الغد، في إشارة واضحة إلى البُعد الاجتماعي الحاضر في استراتيجية الدولة لتحديث التشريعات العقارية.

 توازن تشريعي يضمن الحقوق ويعزز العدالة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على إخراج قانون الإيجار القديم الجديد بشكل متوازن ومدروس، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين. وأكد أن الهدف ليس الإضرار بأي طرف، وإنما تسوية أوضاع قديمة استمرت لعقود دون تحديث، مما خلق فجوة كبيرة بين الواقع القانوني والمجتمعي.