واشنطن تحظر التأشيرات عن مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تمنع منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، في خطوة قالت إنها تأتي رداً على عدم التزام الطرفين بتعهداتهما القانونية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية أن الإدارة أبلغت الكونغرس بأن كلاً من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لما نص عليه قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير لعام 1989، وكذلك قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

واتهم البيان الجهتين الفلسطينيتين باتخاذ إجراءات داخل المنظمات الدولية تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وبمحاولة تدويل النزاع مع إسرائيل، عبر التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى "مواصلة دعم الإرهاب"، حسب تعبير البيان، عبر التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات لعائلات المعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تُفرض استناداً إلى المادة 604 (أ) (1) من قانون الامتثال لالتزامات السلام في الشرق الأوسط، مضيفة أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق "المصلحة الأمنية الوطنية"، وتهدف إلى محاسبة الطرف الفلسطيني على ما وصفته بـ "تقويض فرص تحقيق السلام".

وتمثل هذه الخطوة تصعيداً جديداً في العلاقات الأمريكية-الفلسطينية، حيث تستهدف العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسات الفلسطينية الرسمية، مما قد يعقد المساعي الدبلوماسية المستقبلية في المنطقة.