رئيس مصلحة الجمارك أمام «المصرية اللبنانية»:خفض زمن الإفراج الجمركى إلى يومين آخر العام الجارى

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة شهدت طفرة فى التحديث خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم ملامح التطوير ما تم منذ أسابيع قليلة بتطبيق منظومة المخاطر الشاملة، حيث كان يتم قبل تطبيقها فحص نسبة كبيرة من الشحنات الواردة، مما كان يستغرق وقتًا طويلًا، وبالتالى زيادة تكلفة المنتج المستورد، كما نفذنا إجراءات لتسريع الافراج عن الشحنات منخفضة المخاطر، ويتم ذلك من خلال تطبيق عدة معايير منها الدولة والشركة المصدرة لمصر، بالإضافة إلى عدم فحص الشحنات الواردة بشكل نمطى لكل شحنة، بل يتم فحص عدد محدود من الشحنات، مع تطبيق التقييم الآلى فى تحديد القيمة الفعلية للشحنات، بهدف التغلب على قيام بعض مناشئ السلع بتقديم قيمة أقل فى فواتير بعض السلع عن القيمة الحقيقية لها، فهذا النظام يضع سعرًا استرشاديًا للسلع.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، وأضاف أموى أن المصلحة تسعى لتسهيل منظومة الصادرات المصرية، وتخفيض زمن الافراج الجمركى عن السلع، حيث استطعنا تخفيضه من 16.4 يوم فى المتوسط إلى 8 أيام فى المتوسط حاليا، ونستهدف الوصول إلى يومين بنهاية العام الجارى، من خلال تنفيذ عدة إجراءات فى الوقت الحالى.

اقرأ أيضًا | الأهلي المصري يوقع بروتوكول لدعم مشروعات ناشئة مع «المصرية اللبنانية»

وقال رئيس مصلحة الجمارك: بدأنا – بصوة تجريبية- منذ 3 أسابيع تنفيذ منظومة المناظرات فى موقع واحد من خلال منصة «نافذة» حيث تم تجميع كل الجهات التى تتعامل مع السلع الواردة فى مكان واحد، حيث توضح النافذة المعايير التى وضعتها كل جهة للإفراج عن السلع الواردة، والعينات المطلوب فحصها أو عدم خضوعها للفحص، وخلال هذه الفترة التجريبية سيتم تقييم النظام ومعرفة العيوب والمشاكل، وذلك قبل تطبيق النظام قبل نهاية العام الحالى.

وأوضح أن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل هى شريان حيوى للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسى للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع، وقال إن وزير المالية مهتم ببناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، مضيفًا: سنواصل لقاءاتنا المباشرة بالمتعاملين مع الجمارك حتى نتجاوز معًا أى تحديات فى إجراءات التخليص الجمركى بحلول عملية، وتطبيق أى مقترحات من المجتمع الجمركى تسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع، ولدينا الآن فرصة كبيرة للتعاون الإيجابى والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، خاصة أننا كلنا نسعى لتحقيق هدف واحد.. تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، حيث نعمل أيضًا على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار، لافتًا إلى الحرص على استكمال ميكنة الإجراءات الجمركية وتكامل قواعد البيانات مع الجهات المعنية.

ومن جانبه أشاد المهندس فتح الله فوزى بالمنظومة الجمركية ودورها فى التنمية الاقتصادية المستدامة، والدور المحورى الذى تلعبه مصلحة الجمارك فى تسهيل حركة التجارة والصناعة، ودورها فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك البوابة التى تعبر منها كل الواردات والصادرات وهى قلب حركة الاقتصاد وتؤدى دورًا محوريًا فى دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومى.

وأشار إلى أن نجاح منظومة التجارة لا يتحقق إلا من خلال التنسيق المستمر والتفاهم المشترك بين مختلف أطراف العملية الاقتصادية وعلى راسها منظمات المجتمع المدنى، مؤكدًا أن مع جهود الدولة فى تطوير وتحديث مصلحة الجمارك يتطلع مجتمع الأعمال آلى استمرار تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة ودعم الصادرات ومناقشة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال فى التعاملات اللوجستية، وفرص تحسين كفاءة التبادل ما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال والاستثمار.

وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن المنظومة الجمركية شهدت تحولًا كبيرًا خلال العقد الماضى، لتصبح منافسًا قويًا للنظم العالمية المتقدمة، وأن المرحلة القادمة ستشهد انتقالًا نوعيًا نحو دمج الحلول التقنية الذكية، مشيدًا بالمنظومة الجمركية الجديدة التى تتيح الإفراج المسبق وإنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع، مما يحدث نقلة نوعية فى كفاءة التخليص الجمركى.

وشدد المهندس أيمن أبوالعينين رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على الدور الكبير والأهم الذى تلعبه الجمارك فى مساندة الاقتصاد وتيسير وتعزيز التجارة الخارجية والصادرات.