25.6 مليار دولار حصيلة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية

أكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار، خلال الفترة من شهر يوليو إلي شهر مارس من السنة المالية 2025/2024.

وتركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والملابس الجاهزة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والأسلاك والكابلات، والومنيوم ومصنوعاته.

اقرأ أيضا | المركزي: 9.1 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية

من ناحية أخرى، تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 13.4% ليقتصر على نحو 12.2 ملیار دولار مقابل نحو 14 مليار دولار، محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 6.9% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار مقابل نحو 15.1 مليار دولار وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 74% لتسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 1.1 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي المصري، ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الواردات البترولية، حيث ارتفعت الواردات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار لتصل إلى نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار، وذلك لتصاعد الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 302.9 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهم.

بينما انخفضت الصادرات البترولية بمقدار 430.5 مليون دولار لتقتصر على نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 784.2 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 500.5 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بمقدار 854.2 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة

وارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار أساساً لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 10.3 مليار دولار لتصل إلى نحو 52.6 مليار دولار مقابل نحو 43.2 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول الصويا، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتبغ الخام.