أكد البنك المركزي المصري، تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.5 مليار دولار، خلال الفترة من شهر يوليو إلي شهر مارس من السنة المالية 2025/2024 .
وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة.
اقرأ أيضا | البنك المركزي يعلن تراجع حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%| تفاصيل
وقال البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة من شهر يوليو إلي شهر مارس من السنة المالية 2025/2024 تطورات إيجابية حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير عن ميزان المدفوعات المصري، أن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث في الفترة من شهر يناير إلي شهر مارس 2025، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6% ، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.
كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2025/2024 تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة إلى عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار.
ويُعزى هذا التحول أساسا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 150 مليار دولار.
من ناحية أخرى، تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 13.4% ليقتصر على نحو 12.2 ملیار دولار مقابل نحو 14 مليار دولار، محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 6.9% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار مقابل نحو 15.1 مليار دولار وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 74% لتسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 1.1 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي المصري، ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الواردات البترولية، حيث ارتفعت الواردات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار لتصل إلى نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار، وذلك لتصاعد الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 302.9 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهم.
بينما انخفضت الصادرات البترولية بمقدار 430.5 مليون دولار لتقتصر على نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 784.2 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 500.5 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بمقدار 854.2 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة
وارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار أساساً لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 10.3 مليار دولار لتصل إلى نحو 52.6 مليار دولار مقابل نحو 43.2 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول الصويا، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتبغ الخام.
بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والملابس الجاهزة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والأسلاك والكابلات، والومنيوم ومصنوعاته.
رئيس اقتصادية قناة السويس : نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية
«إتش إس بي سي»: مصر تتمتع بأقوى آفاق اقتصادية رغم التحديات الإقليمية
أبو النجا: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
