بالصور.. طلاب كلية هندسة طنطا ينجحون في تصميم كارت موحد للخدمات بالغربية

شهدت كلية الهندسة جامعة طنطا بمحافظة  الغربية  نجاح طلاب الفرقة الرابعة قسم اتصالات في ابتكار كارت موحد للخدمات داخل المحافظة  على غرار تجربة محافظة بورسعيد يضم العديد من الخدمات الموحدة والمتكاملة تيسيرا على المواطنين.

افتتاح المعرض المحلي للعلوم والهندسة بكلية الطب بجامعة طنطا 

جاء ذلك  خلال  المناقشة العلنية لمشروع تخرج لمجموعة من طلبة من طلاب  الفرقة الرابعة اتصالات بكلية الهندسة 
حول تأمين الاتصالات القومية اعتماداً على خوارزميات التوثيق متعددة العوامل، تحت إشراف  دكتور مهندس نرمين محمد عبدالغفور المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات و الاتصالات الكهربية بكلية الهندسة جامعة طنطا، وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب.

وتعد الدكتورة من أعضاء هيئة التدريس البارزين فى تسخير العمل البحثى لابتكار أفكار جديدة تساهم فى خدمة الوطن، والتي أكدت ان ذلك الابتكار يأتي تماشياً مع توجهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى فى السعى الدائم نحو إرساء العلم كركيزة أساسية لبناء و نهضة الأمم ؛ قد تم تدشين عدة مبادرات وطنية تهدف لتحسين حياة المواطن المصرى و أهمها مبادرة كارت الخدمات الحكومية الموحد بمحافظة بورسعيد و الذى يهدف لتقديم السلع التموينية للأسر المصرية بالإضافة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

وتضمنت فكرة المشروع تصميم مقترح لكارت ذكى مدعم بأحدث أنظمة التشفير حيث يعد الكارت بمثابة النسخة المطورة من كارت الخدمات الموحدة بمحافظة بورسعيد و لكن على نطاق أكثر شمولاً و ذلك لخدمة ٨ قطاعات حكومية أبرزها وزارة الصحة و الهيئة العليا للانتخابات و وزارة الداخلية بقطاعاتها المتعددة و وزارة النقل و مصلحة الضرائب و وزارتى الكهرباء و الموارد المائية بالإضافة لخدمات وزارة التموين جنباً لجنب مع المعاملات البنكية، مشيرة الي انه  تم أختيار محافظة الغربية كمرحلة أولية للمشروع امتناناً من فريق المشروع للمحافظة التى تضم جامعتهم العريقة جامعة طنطا. 

ويتضمن التصميم المقترح للكارت بصمة بيومترية للمواطن مما يساعد على دقة التحقق من هوية المواطن المصرى و تقليل معدل التزوير فى أوراق الهوية الرسمية بالإضافة إلى أن الكارت يعمل كبطاقة رقم قومى ملونة و رخصة شخصية للقيادة كما يحدد الكارت عدد المركبات التى يمتلكها المواطن و بيانات دقيقة عن كل مركبة مما يدعم من إمكانية أستخدام الكارت كرخصة رقمية للمركبة. 

كما تم الاستعانة بأنظمة توثيق متعددة العوامل لحماية البصمات الحيوية المخزنة داخل الكارت و لتسهيل عملية التحقق من هوية المسافر أثناء التنقل بين البلدان المختلفة كبديل عن جواز السفر الورقى المتاح حالياً بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن الكارت يحدد حالة التجنيد بالنسبة للشباب و فى حالة وجود أى مشكلة بالتجنيد أو مشكلة جنائية يتم قفل الكارت أتوماتيك مع التعقب للمواطن لتحديد مكانه مما يساعد بكفاءة فى القبض على الهاربين من القانون.  

وأشارت دكتور مهندس نرمين محمد  المشرفة على المشروع عالي انه  تم الاستعانة بقاعدة بيانات أكاديمية مصرح لاستخدامها فى الأغراض البحثية لمحاكاة البصمة الحيوية للمواطن أثناء مراحل تنفيذ المشروع و التى استمرت مدة ٨ أشهر من البحث و الدراسة العلمية لحالات مشابه للأنظمة حول العالم و التى تقدم خدمات للمواطنين بمختلف بلدان العالم كخدمات جواز السفر الإلكتروني و أنظمة التصويت حول العالم و المنظومة الصحية و ذلك لوضع المقارنات، والوقوف على أوجه القصور بكل نظام و من ثم ابتكار منظومة جديدة تقدم العديد من الخدمات الأساسية للمواطن المصرى مع تقليص المشاكل التى ظهرت ببعض الأنظمة الدولية الحالية مما يساعد الحكومة المصرية على رفع مستوى الرفاهية للمواطن المصرى أثناء تقديم الخدمة و الحد أيضاً من أشكال الفساد كالتهرب الضريبي أو المشاكل بسجل الحالة الجنائية للمواطن . 

كما أن الكارت المقترح لمشروع التخرج لا يُصدر فقط لفئة عمرية معينة دون غيرها و لكن هنالك إمكانية لإصدار الكارت للرضع و للمراهقين مما يقلص من حالات الاختطاف لصغار السن و ذلك سعياً لحماية حقوق الطفل المصرى. 

و لم تقتصر خدمات التصميم المقترح للكارت على ذلك و لكنها اشتملت سرعة تقديم الخدمات الطبية للمواطن المصرى فى حالات الطوارىء و الحوادث على جانب الطريق، حيث أن تصميم الكارت المقترح بمشروع التخرج يحتوى على سجل طبى للمواطن موضحاً كافة الأمراض المزمنة التى يشكو منها و الأدوية المستخدمة فى العلاج و تحذيرات عن حساسية المريض من بعض المواد الطبية حتى يسهل على الأطباء اتخاذ الإجراء الطبى اللازم لإنقاذ حياة المريض. 

وامتدت خدمات الكارت المقترح لتشمل تسهيل صرف المواد التموينية لكل أسرة و ذلك للحرص على تقديم الخدمة فقط للمستحقين. 

واضافت أيضا نرمين ان  الكارت المقترح يمكن استخدامه  فى جميع المدفوعات المالية و التحويلات البنكية و بشكل مشفر لكافة البيانات حفاظاً على خصوصية المواطن المصرى كما يساهم الكارت فى تسديد فواتير الكهرباء و المياه بالإضافة لتقديم خدمات النقل كحجز التذاكر بالمواصلات العامة.

وقد تم تنفيذ المحاكاة اعتماداً على أحدث البرمجيات و ذلك لتمثيل مراحل التوثيق و التشفير للبيانات المتداولة بين الكارت و الخوادم المختلفة المختصة بتقديم الخدمة للمواطن.