خبير مصرفي: الحبس و10 ملايين جنيه غرامة عقوبة التعامل بالعملات المشفرة

سجل سعر Bitcoin أول أمس ارتفاعا قياسيا ليتجاوز 121 لتسجل العملة الواحدة منها 121.628 ألف دولار أمريكي ، ومع ذلك الارتفاع الذي حدث عاودت سعر البتكوين الانخفاض ليصل إلى 117.406 ألف دولار أمريكي اي بانخفاض قدره 4222 دولار امريكي في يوم واحد.

قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن عملة البتكوين كغيرها من العملات الرقمية والمشفرة، محفوفة بمخاطر تقلب السعر بشكل كبير دون وجود مؤشرات دالة على ارتفاعه أو انخفاضه، فضلا عن أن عدم معلومية جهة إصدار البتكوين الناتجة عن عملية التعدين تجعلنا أمام مخاطر أكبر لكون العملية قائمة على طرفي المعاملة peer to peer دون وجود جهة منظمة، وبالتالي فإننا أمام مخاطر قانونية في حاله وجود نزاع بين طرفي التعامل ومخاطر الاحتيال من التعامل خارج مظلة النظام المصرفي والتي تجعل هناك إمكانية للتلاعب في المعاملات أيضا؛ كما أنه لا يوجد اي ضمان لاصدارات وتداول البتكوين والتي تزيد من حدة المخاطر.

وأكد الدكتور أحمد شوقي، أن من أهم الإشكاليات لاصدارات البتكوين عدم وجود غطاء لها إن كانت عملة وهو ما يزيد من مخاطر التعامل بها والتي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم لاشكالية التضخم.

اقرأ أيضا | البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة

ولفت إلي أن قانون البنك المركزي المصري، لم يشرع إصدار العملات المشفرة لما لها من مخاطر بل تم تجريمها بقوة القانون، وجدد تحذيراته للتعامل بها عده مرات حيث نصت المادة 206 بقانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 بأنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وأوضح الخبير المصرفي، أن قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي المصري، ينص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المادة 206 وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً، وبالتالي فإن البتكوين من الناحية القانونية غير جائز التعامل إصدارا أو تداولا باي شكل من الأشكال.

وأشار الدكتور أحمد شوقي، إلى أنه من الناحية الشرعية فقد أكدت دار الإفتاء المصرية بأنه بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين "Bitcoin"، اتضح أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار، فضلا عن أن أغلبية الفقهاء أكدوا على عدم جواز التعامل بالبتكوين لما فيه من جهالة سواء من ناحية الاصدار أو آليات التداول من ناحية اخرى؛ وما فيها من غرر لما يحيطها من تذبذب في السعر بشكل كبير.