البنك الدولي: تسعير الكربون العالمي يساهم في جمع أكثر من 100 مليار دولار

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي مؤخرا، أن إيرادات تسعير الكربون تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار في عام 2024، وتم تخصيص أكثر من نصف هذه الإيرادات للموازنات العامة بهدف إقامة مشاريع البيئة والبنية التحتية والتنمية، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن السنوات السابقة.

ويشير تقرير "حالة واتجاهات تسعير الكربون 2025" إلى وجود 80 أداة فعالة لتسعير الكربون حول العالم، بزيادة 5 أدوات عن العام الماضي.

اقرأ أيضا| تقرير جديد للبنك الدولي: إيرادات تسعير الكربون العالمية ترتفع بنسبة 60% خلال العام

كما يبين التقرير، أن جميع الإقتصادات الكبرى ذات الدخل المتوسط قد بدأت الآن في تنفيذ التسعير المباشر للكربون أو تفكر في ذلك، حيث تمثل أنظمة تداول الانبعاثات معظم الأدوات الجديدة والمخطط لها، مع قيام المزيد من الدول بتطبيق ضرائب الكربون وتوسيع نطاقها، إلى جانب نظام الإتجار بالانبعاثات، أصبحت حوالي 28% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية مشمولة في أنظمة تسعير الكربون في الإقتصادات التي تشكل نحو ثلثي الناتج الإقتصادي العالمي، وهذا يشمل حوالي نصف الإنبعاثات العالمية من قطاعي الطاقة والصناعة. جدير بالملاحظة أن التغطية في القطاعات الأخرى بمعدلات أقل، حيث لم يتم تسعير الإنبعاثات الزراعية بعد.

وصرح أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول بالبنك الدولي: "لا يزال تسعير الكربون أداة قوية لتحقيق أهداف متعددة للسياسات". وأضاف تروتسنبرغ: "يساعد هذا التسعير على خفض الانبعاثات، وزيادة الإيرادات المحلية في بيئات المالية العامة المقيدة، فضلاً عن تحفيز النمو الأخضر وخلق فرص العمل، كما يمكن لأسواق اعتمادات الكربون أيضا أن تساعد في جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوجيه الأموال نحو أولويات التنمية".

شهدت أسواق اعتمادات الكربون زيادة في الطلب من أسواق الإمتثال (الأسواق المنظمة لإنبعاثات الغازات)، حيث تضاعف تقريباً 3 مرات مقارنة بالعام الماضي، في حين كان النمو من المشترين الطوعيين محدوداً. جدير بالذكر أن أسعار الاعتمادات مستمرة في التفاوت حسب نوعها، حيث تحظى اعتمادات مشروعات التخلص من الكربون بطرق طبيعية بعلاوة سعرية أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى من المشاريع.