اتحاد اليد يسهل إعارة اللاعبين إلى أوروبا ويناقش فتح أبواب الاحتراف

اتخذت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد، عدة قرارات مهمة بهدف تسهيل وتنظيم عمليات إعارة اللاعبين واحترافهم في الخارج والحفاظ على حقوق الأندية واللاعب في نفس الوقت.

ويعد أبرز قرار اتخذته اللجنة، الموافقة على فتح الإعارات للاعبين للخارج دون تسجيل، وهو ما يؤمن موقف الأندية وتيسر عملية احتراف اللاعب أو إعارته دون إجراءات معقدة.

وأشارت اللجنة الفنية إلى أن الهدف من هذا القرار يستهدف تسهيل عملية الإعارة إلى أوروبا فقط، كما أن القرار يخدم الأندية ويمثل مصدر دخل منعش لخزائنها  واستثمار مالي كبير يزيد من الموارد المالية، بالإضافة إلى الجوانب الفنية وتطوير مستوي اللاعبين الذي سيعود بفوائد على المنتخبات المصرية.

وبالتوازي مع ذلك يخطط اتحاد اليد لتوقيع بروتوكول عالمي مع الأندية الكبيرة في أوروبا لتنظيم وتسهيل عمليات الإعارة والاحتراف وتعود بفوائد كبيرة على الجميع.

كما قررت اللجنة الفنية إلزام الأندية بإبرام تعاقدات مع جميع اللاعبين الناشئين والشباب مواليد 2006، 2008، 2010، وهو قرار وقائي لمواجهة التجنيس الخارجي المتربص بالمواهب المصرية ويتصدى لعمليات هروب اللاعبين الناشئين والشباب.

كما  تناقش اللجنة الفنية فتح باب الاحتراف الخارجي من عدمه بناءً على طلب الأندية، وهي نقطة يتم دراستها بعناية وتشمل تفاصيل دقيقة وتدخل فيها الأندية كشريك في القرار لأن الهدف هو تنظيم عملية الاحتراف بطريقة تضمن حقوق الجميع.