الضرائب: الزيادة في أسعار بعض السلع لا علاقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة

قال الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن الزيادة في أسعار بعض السلع لا علاقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة حول قانون القيمة المضافة بها، موضحا أن التعديلات التشريعية تستهدف تحقيق عدالة ضريبية ولا أى تعديل من التعديلات تعطي مؤشر أن الاسعار تتحرك بهذه الطريقة.

وأضاف «الزيات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أننا فى مجتمع ضريبي وقد يكون لدى البعض تخوفات من بعض التعديلات التشريعية ويحاول اتخاذ موقف ضدها، مضيفاً: «الزيادة قد يكون تخوفات من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي في الدخول للاقتصاد الرسمي ويعتقد أصحابها أنهم مجبرين على الدخول فى المنظومة الرسمية وهذا افتراض لكن لا أرى سبب مبرر للزيادة».

اقرأ أيضاً|أستاذ قانون دستورى: مؤتمر «الوطنية للانتخابات» شرح كل لوجستيات انتخابات الشيوخ

وأشار رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إلي أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير فى ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.