الرئيس يتابع نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية |السيسى : ترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمارات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالى من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

اقرأ أيضًا| السيسى: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره فى دعم التنمية

وصرح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت ١١٠ آلاف طلب، مضيفاً فى ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى ٢٠ مليون جنيه وفقاً للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.

وذكر المُتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه فى هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنوياً، وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالى الفعلى للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلى، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى (داخلى وخارجى)، وتطور الإيرادات الضريبية فى العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الاجتماع كذلك فى ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى.

واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولى والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.