تحركات برلمانية ومواقف حاسمة وقرارات اقتصادية وتشريعية ترسم ملامح المرحلة المقبلة

شهد مجلس النواب خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025 جلسات عامة مكثفة جسدت تفاعلًا حيًا مع القضايا الإقليمية والداخلية، حيث استهل المجلس أعماله بموقف وطني حازم أعلن فيه رفضه القاطع وإدانته للعدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا دعمه الكامل للقيادة السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية، ورافضًا أي محاولات لفرض واقع جديد بالمنطقة بقوة السلاح، ومجددًا تأكيده على وقوف مصر الثابت إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة، مع تحذير حاسم من محاولات التسلل أو تنظيم مسيرات غير منسقة نحو الحدود المصرية.

وفي إطار دعم الدولة المصرية ومساندة جهودها في التنمية والإصلاح الاقتصادي، أقر المجلس عددًا من التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار وكفاءة إدارة الموارد العامة، حيث وافق النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، باعتباره خطوة تشريعية جوهرية لتعزيز الحوكمة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول العامة، وتم إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة لاحقة.

مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة
 

المجلس أقر أيضًا مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، وذلك بعد مناقشات مستفيضة استعرضت ملاحظات اللجان النوعية وتوصياتها، وأكدت على أهمية التوازن بين ضبط الإنفاق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو وتوفير فرص العمل، كما شدد النواب على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومنح بدقة، وتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة في إطار رؤية تنموية متكاملة.

البرلمان يوافق على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين

تعزيزًا للثقة في الاقتصاد الوطني وجذبًا لمزيد من الاستثمارات، وافق البرلمان على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، أبرزها: تعديل قانون الموارد المائية والري للحد من حفر الآبار العشوائية، والترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات عالمية في مجالات البحث عن البترول واستغلاله، إلى جانب إقرار اتفاقيات دولية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تتضمن تمويل مشروعات نوعية مثل مركز تحكم إقليمي للطاقة ومحطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، والتي من شأنها دعم التحول للطاقة النظيفة وحماية الموارد المائية وتعزيز الخدمات الأساسية.

الجلسة الافتتاحية للمجلس شهدت كلمة مؤثرة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وجه خلالها رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات إقليمية بالغة التعقيد تتطلب تماسكًا وطنيًا وإرادة سياسية صلبة، مشددًا على أن لغة السلاح لن تصنع أمنًا حقيقيًا وأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط.

اقرا ايضا | النواب يعقد لقاءً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية بالخارج

كما ناقش المجلس على مدار ثلاثة أيام تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة الجديدة، وسط إشادات واسعة من النواب بزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتخصيص دعم استثنائي للنشاط الاقتصادي، حيث أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة وضعت آلية دورية مؤسسية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة الأداء المالي وضمان الحوكمة، كما أشار إلى أن مخصصات دعم النمو الاقتصادي هذا العام تعادل ثلاثة أضعاف السنوات الماضية، في خطوة وصفها بأنها “ضرورة وطنية” لمواجهة التحديات العالمية.
 

مشروع قانون جديد بشأن العلاقة بين الملاك والمستأجرين

وشهدت الجلسة الأخيرة، الثلاثاء، إحالة مشروع قانون جديد بشأن العلاقة بين الملاك والمستأجرين إلى لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الحالي، كما تمت إحالة 29 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، استجابة لمطالب النواب بشأن مشكلات دوائرهم، وأكدت المناقشات ضرورة التوسع في التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي، وترشيد الاقتراض الخارجي، مع المطالبة بإطلاق برامج توعية وطنية للتصدي لحملات التشويه الإعلامي التي تستهدف الدولة.

كما عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعًا برئاسة رئيس البرلمان، أقر خلاله مشروع الموازنة التقديرية للمجلس لعام 2025/2026، مع إشادة النواب بانتظام الإنفاق العام للمجلس، وتوجيه شكر خاص للأمانة العامة وقيادات البرلمان على الجهد والانضباط، وسط إشادة بدور الوزير المعني بالشئون النيابية وتفاعله الدائم مع النواب في مختلف الملفات.

اقرأ أيضا | برلماني: رفض مصر للفيتو يدعم العدالة ويواجه تسييس القرارات الدولية‎

بهذا الحراك المكثف والتفاعل العميق مع القضايا الراهنة، اختتم مجلس النواب أسبوعًا برلمانيًا حافلًا، أكد فيه دوره كمنصة دستورية حيوية تدافع عن المصالح الوطنية، وتدفع بقوة نحو الإصلاح الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية في ظل جمهورية جديدة تنحاز للمواطن وتسعى بثبات نحو الاستقرار والتنمية.