برلماني: توجيهات الحكومة بشأن التحول لاستخدام نظم الري الحديثة تحقق الأمن الغذائي

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة - عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، بشأن التحول لاستخدام نظم الري الحديثة في زراعة القصب، جاءت كتتويج طبيعي لما نادينا به تحت قبة البرلمان، سواء من خلال طلبات الإحاطة العديدة التي تقدمنا بها داخل لجنة الزراعة والري، أو عبر اللقاءات المباشرة التي عقدناها مع وزير الزراعة - علاء الدين فاروق، الذي كان متجاوبًا وواعياً بالتحديات التي طرحناها حول معاناة مزارعي القصب، سواء في تكلفة الإنتاج أو نقص المياه، أو تدهور الإنتاجية في بعض المناطق بسبب أساليب الري التقليدية.

تحقيق الأمن الغذائي

وهو ما يؤكد أن الحكومة، جادة في الاستماع لنبض الشارع والبرلمان معًا، من خلال ما جاء في اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأخير بشأن تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر، بحضور وزراء الزراعة والري والتموين، وممثلين عن جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وهو اللقاء الذي يعكس إدراكًا حكوميًا حقيقيًا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات

ولعل الأهم في هذا السياق، هو ما أعلنه وزير الزراعة من أن هذه النظم تُسهم في تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، وتخفض تكاليف مقاومة الحشائش، وهي أعباء طالما اشتكى منها المزارعون في صعيد مصر، الذين يعتمدون على زراعة القصب كمصدر دخل رئيسي.

ولفت النائب أحمد قورة، إلى أن حديث الوزير علاء فاروق عن انتشار بعض الممارسات الزراعية المرشدة بين المزارعين بالفعل، يعكس ما لمسناه خلال جولاتنا في المحافظات واللقاءات مع الجمعيات الزراعية، التي أكدت رغبتها في التحول للتقنيات الحديثة إذا ما توفرت لها الإمكانات والدعم الفني والتمويلي.

مؤكداً أن ما شهدناه في هذا الاجتماع، ليس مجرد قرارات على الورق، بل هو نتاج طبيعي لتكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان، وهو ما نأمل أن نراه في ملفات زراعية أخرى، لا تقل أهمية عن ملف قصب السكر.

وقال عضو مجلس النواب: قدمنا مقترحات واضحة، منها: «إعادة تطبيق الدورة الزراعية لتوحيد الأعمار الزراعية، والتوسع في استخدام الشتلات المعتمدة والميكنة الحديثة، وإصلاح خطوط الدييكوفيل، ودعم الطاقة الشمسية»، والأهم من ذلك رفع سعر طن القصب تدريجيًا بما يتناسب مع التكاليف الفعلية للإنتاج، حتى نعيد الثقة لمزارعي القصب الذين صمدوا رغم كل العقبات.

اقرأ أيضا| رئيس الوزراء: الدولة لديها مخزون استراتيجي آمن لجميع السلع

تحقيق استقرار زراعي واقتصادي

وأضاف أن الاجتماع الأخيرلمجلس الوزراء، لم يكن بروتوكوليًا أو روتينيًا، بل يعكس بصدق إدراك القيادة السياسية لما يواجهه هذا القطاع الحيوي من تحديات، ويؤكد أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار زراعي واقتصادي حقيقي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام - المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع اهتمام الحكومة بالمتابعة الجادة والدورية لمشروعات الزراعة والري مع الوزارات والجهات ذات الصلة، موضحًا أن مجال الري يؤدي دورًا محوريًا بصدد إدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات البيئية الطبيعية، وهو ما يضمن بدوره توفير المنتجات الزراعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

المحاصيل الاستراتيجية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن قصب السكر يُعد أحد المحاصيل الاستراتيجية الذي يجب العمل على زراعته بطرق حديثة تزيد من إنتاجه، بما يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلية.

التحول لأساليب الري الحديث

وفي هذا الإطار، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بزراعة قصب السكر مع التحول لأساليب الري الحديث بهدف خفض استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية من المحصول، مُستعرضًا مميزات تطبيق نظم الري الحديثة في زراعة هذا المحصول؛ والتي تتمثل في توفير استخدام مياه الري بنسبة تصل إلى 30 %، وتقليل المدخلات الزراعية مثل الأسمدة المضافة، وكذا تقليل انتشار الحشائش وتكاليف مقاومتها، إلى جانب تعزيز الإنتاجية.

الري بالتنقيط والري الحقلي المطور  

واستعرض بعض آليات الري الحديثة بشكل تفصيلي، مثل الري بالتنقيط، والري الحقلي المطور مع تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، وتضم تلك الممارسات التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، مشيرًا في هذا الصدد إلى متطلبات كل آلية وتكاليفها ومميزاتها، وبعض المشكلات التي تواجهها في التطبيق وسُبل حلها ومواجهتها.

التوسع في الممارسات الزراعية المرشدة للموارد المائية

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - علاء الدين فاروق، بشكل عام أن هناك إمكانية كبيرة للتوسع في الممارسات الزراعية المرشدة للموارد المائية المستخدمة في الري، كما أن عددًا منها يحظى بقبول وانتشار بين المزارعين ويتميز بانخفاض تكلفته وسرعة تنفيذه.