ناقشت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، التي تضم لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
اقرأ أيضا | الحكومة: فترة انتقالية لإخلاء الشقق المؤجرة بعد 7 سنوات
وخلال الجلسة، أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى الجدل الذي أثير حول بعض البنود المستحدثة في مشروع القانون، الموجهة للإخلاء في حالات الشقق المغلقة أو وجود وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
على الرغم من إشادة الجميع، ومن بينهم النائبان ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي من المعارضة، بهذه التعديلات باعتبارها استجابة جلسات الحوار المجتمعي، إلا أن بعض الأطراف يعترضون عليها ويدعون عدم دستوريتها وأنها ضد العدالة. ومع ذلك، أكد الحاضرون أن هذه البنود تمثل قمة العدالة الاجتماعية وأن هناك توافق عام حولها؛ حيث تتماشى مع طبيعة العلاقة ومرتبطة بالعلة من عقود الإيجار القديمة وامتدادها، وهو ارتباطها بضرورة اجتماعية يبرر تقييد حق الملكية.
أول تحرك برلماني بعد واقعة "الطفل المطرود" ومشروع قانون جديد لتجريم "الإهمال النفسي"
خصم 50 %.. النائب هاني شحاتة: تعديلات مرتقبة في قانون التصالح تصب في صالح المواطنين
بعد تصدره منصة X.. مقترح عضو بالشيوخ لإنشاء نقابة لصناع المحتوى يحقق تفاعلاً واسعاً
