خاص| رئيس نقابة النيابات يكشف كواليس مؤتمر العمل الدولي

 كشف كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم وعضو الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي اختتم أعماله مؤخرًا في جنيف، عن أبرز القضايا التي نوقشت والمخرجات الهامة التي توصل إليها المؤتمر، مؤكدًا على الدور المحوري لمصر في هذه الفعاليات الدولية.

اقرأ أيضاً| صرف دفعة جديدة لـ 96 مستفيدًا من مستحقات العاملين بالهيئات القضائية

وأشار عبد الباقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إلى أن "مشاركتهم في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، التي انعقدت في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، كانت بناءً على دعوة كريمة من منظمة الوحدة النقابية (الأواتو). وتم الحرص على التواجد مبكرًا منذ 30 مايو لحضور الأعمال التمهيدية للمجموعتين العربية والأفريقية، بهدف وضع الأسس والاستراتيجيات لعملهم داخل لجان المؤتمر."

تحديات عالمية وتأثيرها على العمال

وأوضح عبد الباقي أن المؤتمر انعقد في ظل تحديات عالمية كبرى تؤثر على مبادئ وحقوق العمل الأساسية. "لقد لاحظنا تراجعًا في التعددية وتأثيرات سلبية على الجانب الاجتماعي، مثل تفشي الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية. العاملون، لا سيما في القطاع غير الرسمي، هم الأكثر تضررًا من هذه العواقب. كما أن التغير المناخي يمثل عاملًا سلبيًا آخر يهدد حقوق العمال."

وأضاف: " تقرير المدير العام للمنظمة، الذي جاء تحت عنوان 'الوظائف والحقوق والنمو'، محورًا للنقاشات، حيث استعرض التحديات التي يواجهها العمال في ظل شعورهم بأن أصواتهم غير مسموعة وأنهم لا يملكون السيطرة على القرارات المصيرية. وقد شكل المؤتمر أربع لجان رئيسية لمعالجة هذه القضايا: لجنة تطبيق المعايير، لجنة الحماية من الأخطار البيولوجية، لجنة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، ولجنة المناقشات العامة حول التحول من القطاع غير النظامي إلى القطاع المنظم."

لجنة تطبيق المعايير الدولية.. انتهاكات وحالات حرجة

و أكد عبد الباقي على الأهمية الكبيرة للجنة تطبيق المعايير، والتي ناقشت التزام الدول بالاتفاقيات الدولية والانتهاكات التي تحدث. "حددت اللجنة 24 حالة حرجة، وقال: ناقشنا 22 منها نظرًا لغياب حكومتي أفغانستان ونيكاراجوا وعدم استجابتهما لملاحظات السكرتارية. من أبرز الحالات التي تمت مناقشتها فيما يخص الدول العربية كانت حالة ليبيا، لانتهاكها الاتفاقية 29 الخاصة بالعمل الجبري، حيث أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وضع العمالة المهاجرة التي تتعرض لمعاملة قاسية واستغلال.

 كما ناقشت اللجنة حالة العراق بخصوص انتهاك الاتفاقية 87 الخاصة بحرية الانضمام وحماية حق التنظيم، وحثت الحكومة العراقية على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لضمان بيئة تحترم حرية الانضمام.

ولفت عبد الباقي إلى الجلسة الخاصة التي انعقدت يوم 7 يونيو لتفعيل القرار 33 الخاص ببيلاروسيا، والذي يطالب بالإفراج عن النقابيين المعتقلين ووضع حد لانتهاك الحقوق النقابية والإنسانية هناك قال: "هذا القرار جاء بعد عقود من المناقشات ورفض حكومة بيلاروسيا الالتزام بتوصيات لجنة التحري، مما أدى إلى تصويت شبه إجماعي على تفعيل القرار."

لجنة المناقشات العامة.. تحدي الاقتصاد غير الرسمي

ونوه إلى مناقشات لجنة المناقشات العامة كانت بالغة الأهمية لمواجهة تداعيات القطاع غير الرسمي، الذي يمثل حوالي 60% من العمالة ويعاني فيه العمال من تدني الأجور وغياب الحماية الاجتماعية"،و قال عبد الباقي. "اللجنة دعت مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمدير العام لإعداد خطة عمل لابتكار وسائل تهدف إلى التحول نحو القطاع الرسمي، وتوفير عمل لائق، وإدراج هذه التوصيات في البرامج والميزانيات المستقبلية للمنظمة."

لجنة المخاطر البيولوجية: حماية العمال من التهديدات الجديدة.

وأشار عبد الباقي إلى أن "التغير المناخي والمخاطر البيولوجية باتت تهدد صحة العمال وسلامتهم بشكل مباشر. وقد صدرت توصية هامة عن المؤتمر بشأن الوقاية والحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وتقرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تُعرف باسم 'اتفاقية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل'، والتي ستنطبق على جميع العمال في كافة فروع النشاط الاقتصادي."

لجنة العمل اللائق في اقتصاد المنصات: حماية العمالة الرقمية

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم على أهمية التوصيات الصادرة عن لجنة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، قائلاً: "ركزت هذه اللجنة على التغيرات في العمل المهني عبر المنصات الرقمية، وتأثيرها على النساء والعمالة المهاجرة. على الرغم من بعض الصعوبات، تم التوصل إلى توصية هامة تنص على أن الاتفاقية الخاصة باقتصاد المنصات تنطبق على جميع المنصات العمالية الرقمية والعاملين فيها، مع مراعاة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل مثل حرية الانضمام والقضاء على العمل الجبري والتمييز، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وحماية خصوصية البيانات الشخصية للعمال."

تطورات تاريخية وقضايا إقليمية

ولم يغفل رئيس النقابة العامة الإشارة إلى "لجنة الشؤون العامة"، التي تناولت الأوضاع المأساوية في غزة وفلسطين. حيث أصدرت توصية بشأن حالة فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقها في المشاركة كمراقب، وهو ما تم التصويت عليه بالإجماع، لتصبح فلسطين مؤهلة للمشاركة بصفة مراقب ولها الحق في التصويت والرد.

كما كشف عبد الباقي عن شكوى تقدم بها الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات في أفريقيا ضد الحكومة السعودية لانتهاكها الاتفاقية 29 الخاصة بالعمل الجبري وظروف المعيشة الصعبة للعمال الوافدين. ونفى "نفياً قاطعاً ما روجته بعض الجهات بأن أودجي جويل، الأمين العام لـ ITUC أفريقيا، تحدث باسم اتحاد عمال مصر أثناء مناقشة الشكوى المقدمة ضد السعودية.

 مؤكدا أنه صرح بوضوح أن اتحاد عمال مصر ليس عضواً في الاتحاد الدولي، وأنه لم يتحدث باسمه أو بالنيابة عن أي اتحاد عمالي أفريقي دون تفويض كتابي."
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أن المؤتمر وافق بالإجماع على التعديلات المقترحة لاتفاقية النقل البحري، والاتفاقيتين الخاصتين بالمخاطر البيولوجية واقتصاد المنصات، بالإضافة إلى اعتماد قرارات اللجنة المالية التي واجهت بعض الصعوبات، مؤكدًا على أن المؤتمر أرسى أسسًا قوية لمستقبل أفضل للعمالة حول العالم، وسنعمل جاهدين على تطبيق هذه المخرجات بما يخدم مصالح عمالنا في مصر.