غرفة صناعة السينما ترفض رفع رسوم الرقابة: القرار يهدد الكيانات الصغيرة

عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج والموزع السينمائي هشام عبد الخالق، اجتماعًا طارئًا اليوم، بحضور عدد من كبار المنتجين والموزعين وممثلي النقابات الفنية، لمناقشة قرار وزير الثقافة بإعادة تفعيل رفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد الحاضرون رفضهم التام لتطبيق القرار، مشيرين إلى أن القطاع السينمائي سبق أن اعترض عليه بالإجماع عند صدوره مطلع عام 2020، لما له من تداعيات سلبية على مستقبل الصناعة. وأوضحوا أن القرار قد تم تجميده آنذاك والاعتماد على قواعد تنظيمية بديلة أكثر توازنًا في 8 يناير من العام نفسه.

وقال المنتج هشام عبد الخالق إن القرار يساوي بين الكيانات الإنتاجية الضخمة والصغيرة، محذرًا من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى اختفاء الكيانات الصغيرة وتراجع النشاط السينمائي في مصر.

كما أشار المنتج والموزع جابي خوري إلى التأثير الخطير للقرار على سوق الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض رسوم بقيمة 5,000 دولار على كل نسخة فيلم أجنبي كان سيتطلب دفع نحو 850 مليون جنيه خلال العام الماضي فقط، في حين أن إيرادات هذه النسخ لا تتجاوز ربع هذا الرقم، مما يهدد بخروج عدد كبير من دور العرض من السوق، خاصة في المحافظات، ويرفع أسعار التذاكر ويقلل من خيارات الجمهور.

ودعا المخرج والمنتج شريف مندور وزير الثقافة إلى تعليق القرار فورًا وفتح حوار مباشر مع غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية والجهات المعنية، للتوصل إلى حلول توازن بين مصالح الدولة واستمرار الصناعة السينمائية