إنشاء منظومة للإنذار المبكر والكوارث المناخية بمصر

أوضح الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ أن البرنامج يتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء منظومة للإنذار المبكر والكوارث المناخية على مستوي المحافظات لمواجهة الظواهر المناخية الحادة، وأيضا  إنشاء منظومة لإبلاغ المواطنين بخطورة بكيفية التعامل مع هذه الظواهر.

اقرأ أيضا | جان بيير: صعيد مصر من أكثر المناطق المعرضة لنقص الأمن الغذائي

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول (كيف تُعزز وكالات الأمم المتحدة القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المجالات الرائدة في مصر) التي نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، وذلك على هامش الإحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025 .

مشروعات التكيف مع تغير المناخ

وأكد الدكتور محمد بيومي أن البرنامج شريك ممتد مع وزارة البيئة على مدار أكثر من ٢٥ عام لإعداد سلسلة من التقارير الوطنية لتقديمها لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لتقييم آثار المناخ في القطاعات المختلفة وأولويات التكيف مع تلك الآثار، وللتوسع في المشروعات التنفيذية للتكيف ومن أهمها مواجهة ارتفاع سطح البحر، حيث تعاون البرنامج من ١٥ سنة مع وزارة الموارد المائية والري، للبحث عن وسائل منخفضة التكاليف للأراضي المنخفضة في الدلتا، وتم إنشاء جسور من الطبيعة.

منحة من صندوق المناخ الأخضر

وأضاف بيومي أن البرنامج نجح بالتعاون مع وزارات البيئة والخارجية والري في الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر لتجربة نموذج في الدلتا لحمايتها من أخطار ارتفاع مستوى سطح البحر لحوالي ٧٠كم، مؤكدا أن هذه المشروعات مجرد بداية فى إجراءات الحماية متدرجة، كما يتم الاشتراك مع الحكومة المصرية في إعداد خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لربط استخدامات الأراضي بحماية الشواطئ لأول مرة في مصر، ويتم تطبيقها في تخطيط الأنشطة الساحل الشمالي.

وأضاف بيومي أن جلسات الحوار المجتمعي سيركز على  موضوع حماية الشواطئ  بعدد من  الجلسات في محافظات ساحلية مثل بورسعيد وكفر الشيخ، وحوار مجتمعي في المناطق الريفية لدعم صغار المزارعين والصيادين في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى التركيز على صون التنوع البيولوجي بالاستفادة من الخبرة الواسعة للبرنامج في هذا المجال.

واختتم بيومي الجلسة بالشكر لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة على الاستجابة للمشاركة في الحوار المجتمعي، والاستفادة من مخرجاته في إعداد الخطة الوطنية للتكيف، ايماناً باهمية رأي المواطن في تنفيذ المخططات التي يتم إعدادها، وسيتم التوسع في الحوار المجتمعي على مدار السنوات القادمة ليصل المواطن في مختلف المواقع والمجتمعات المحلية.